است كه ضميمه موضوعات مى‌‌گردد و هر گاه در موضوعات و قيود تغييرى پديد آيد، آن احكام نيز تغيير مى‌‌يابند.

همچنين حاكم اسلامى، در محدوده اختيارات خود و بر اساس مصالح جامعه اسلامى احكامى را صادر مى‌‌كند. او در حوزه اختيارات خود، ممكن است حكم به تحريم و يا وجوب و يا تحليل چيزى كند كه قبل از آن، حكم ديگرى داشت. نظير تحريم تنباكو از سوى مرحوم ميرزاى شيرازى(رحمهم الله) كه حكمى حكومتى و در جهت مصالح جامعه اسلامى بود. حاكم اسلامى مى‌‌تواند در هنگامه‌‌اى كه دشمنان به سرزمين اسلامى هجوم آورده‌‌اند، دفاع و مقابله با دشمنان را براى كسانى كه توانايى دفاع دارند واجب كند و بر همه كسانى كه مشمول حكم او هستند واجب است كه به دفاع از سرزمين خود برخيزند. يا در اين زمان كه آمريكا و رژيم اشغالگر قدس كيان اسلام و مسلمين را تهديد مى‌‌كنند، حاكم اسلامى مى‌‌تواند، در راستاى مصالح جامعه اسلامى، خريد و فروش كالاهاى آمريكايى و اسراييلى را تحريم كند. بى ترديد اگر اين حكم منطبق بر مصالح كلان مسلمانان، توسط دولت هاى اسلامى اجرا شود و كشورهاى مسلمان نفت خيز آمريكا را تحريم نفتى كنند، آمريكا و اسراييل به زانو در مى آيند و ياراى مقابله و مقاومت در برابر كشورهاى اسلامى متحد و مصمم را نخواهند داشت. چنان كه امام(رضوان الله تعالى عليه) فرمود: «اگر هر يك از مسلمانان سطل آبى بر روى اسراييل بريزد، اسراييل را آب مى‌‌برد». اين سخن بيانگر اين حقيقت است كه قدرت انباشته و عظيم مسلمانان متحد كه از قرآن الهام مى‌‌گيرند، طومار استكبار واستبداد را درهم مى‌‌پيچد، اما افسوس كه ترس و خودباختگى و عدم اعتماد به نفس حكام اسلامى و ترس از جان و از دست دادن مال و مقام مانع وحدت اسلامى و مقابله جمعى مسلمانان با دشمنان گشته است.

احكامى كه از سوى ولى فقيه و حاكم اسلامى صادر مى‌‌شود، شبيه احكامى