است كه از سوى معصوم صادر مى‌‌گردد و چنان كه گفتيم اختلاف در احكام صادره از پيشوايان دينى، ناشى از اختلاف در برداشت و يا تغيير در دين نيست، بلكه ناشى از مصالح متفاوت و موضوعات و عناوين متعددى است كه هر يك حكم خاصى را مى‌‌طلبد و در هر برهه و زمانى كه آن موضوع و عنوان تحقق يابد همان حكم خاص را خواهد داشت و ممكن نيست حكم ديگرى جايگزين آن شود. بنابراين، مسأله تغيير در قانون پذيرفته نيست. اگر حاكم اسلامى در راستاى مصالح اسلامى چيزى را تحريم و يا واجب كند، حكم او برخاسته از متن دين و اختياراتى است كه به حاكم اسلامى داده شده و به هيچ وجه به معناى تغيير در دين نيست. اگر مرحوم ميرزاى شيرازى استفاده از تنباكو را حرام كرد و فرمود: «اليوم استعمال تنباكو در حكم محاربه با امام زمان است.» حكم ايشان در شرايطى صادر گشت كه استعمار انگليس در صدد بود كه كاملاً اقتصاد جامعه اسلامى را قبضه كند و اين امر منافى عزت و استقلال اسلامى بود و در حقيقت، ايشان به مقتضاى آيه: «لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً؛[1] و خداوند هرگز بر [زيان] مؤمنان، براى كافران راه [تسلطى] قرار نداده است.» آن فرمان را صادر كرد.

تعامل و روابط عادلانه تجارى بين كشورها لازم و ضرورى است و هر كشورى براى تأمين نيازهاى خود ناچار است كه با ساير كشورها روابط تجارى داشته باشد. اما اين تعامل و روابط تا جايى مفيد است كه باعث سلب استقلال كشور اسلامى و سلطه استعمارى طرف مقابل نشود، وگرنه حاكم اسلامى مى‌‌تواند آن روابط تجارى را تحريم كند. گر چه از اين حكم، زيان مادى متوجه كشور گردد، اما حفظ عزت و استقلال جامعه اسلامى برتر و مهمتر از حفظ منافع مادى است.