متفاوت داراى دو موضوع متفاوت هستند، يكى «مسافر» و ديگرى «حاضر در وطن» و به لحاظ آن دو موضوع، متفاوت هستند.

پس اختلاف در احكام و رفتار پيشوايان دينى نه به معناى تاريخ‌‌مند بودن احكام و رفتار است و نه ناشى از اختلاف در قرائت و برداشت‌‌هاى مختلف از دين است تا پلوراليزم دينى تثبيت گردد، و نه ناشى از خطا و اشتباه پيشوايان دينى و نفى عصمت آنهاست پس هر سه مبناى شبهه مذكور باطل و ناصواب است. بلكه اختلاف در احكام ناشى از آن است كه هر حكمى براى عنوان و موضوع خاصى جعل شده و هر رفتار در زمينه شرايط و وجود مصالح خاصى تحقق مى‌‌يابد و تغيير در احكام، ناشى از تغيير در عناوين و موضوعات و جايگزين شدن موضوعى به جاى موضوع ديگر است.

البته وجود احكام متعدد براى عناوين متعدد دليل كمال و انعطاف پذيرى قانون و شريعت است. كمال اسلام در اين است كه شخص سالم مكلف باشد كه براى نمازش وضو بگيرد و براى شخص مريض تيمم را جايگزين وضو قرار داده است. اگر حكم يكسانى براى هر دو ذكر مى‌‌شد و مكلف در هر شرايطى موظف بود كه نمازش را با وضو بخواند، كسى كه توان وضو گرفتن نداشت، يا بايد نماز نخواند يا دست كم مبتلا به عسر و حرج گردد. همچنين اسلام در مورد روزه، عنوان مريض را از عنوان سالم جدا كرده و روزه را بر شخص سالم فرض، و مريض را از آن حكم معاف دانسته است. چون اگر حكم يكسانى براى آن دو واجب مى‌‌گشت و حتى مريض هم مكلف بود كه روزه بگيرد، انجام آن منجر به تشديد بيمارى و حتى مرگ او مى‌‌گشت. همچنين گاهى شرايط اجتماعى، و حتى شرايط اقليمى به صورت غير مستقيم در تغيير آن عناوين نقش دارند. پس احكام متعدد و رفتار گوناگونى كه از سوى پيشوايان دينى صادر شده، معلول اختلاف برداشت نبوده است و در يك جمله احكام تابع موضوعات و قيود خاصى