---

[1] مفاتيح الشرائع 1: 329، المفتاح 366.
[2] كشف اللثام 6: 437.
[3] الجواهر 20: 367 - 369.
[4] كالمنتهى (الحجرية) 2: 838، والتحرير 1: 119.
[5] ذخيرة المعاد: 619، وكفاية الأحكام: 64.
[6] أنظر ذلك كله في المدارك 8: 426 - 428، والرياض 7:
390 - 396.
[1] أنظر: المدارك 8: 413 - 414، والجواهر 20: 363.
[2] أنظر: المدارك 8: 419، والجواهر 20: 376،
والمعروف عن ابن إدريس: أن حكمه أثناء الطواف - ولو
قبل إتمامه بشوط - كحكمه قبل الطواف. أنظر السرائر
1: 552.
[3] الجامع للشرائع: 188، وهناك من قال بإفساد الجماع
قبل الموقفين، لكن لم يقل بإفساد الاستمناء للحج، مثل
المفيد والحلبي وسلار، كما تقدم، أنظر: المقنعة: 433،
والكافي في الفقه: 203، والمراسم: 118.