---

[1] المهذب 1: 222.
[2] الوسيلة: 166.
[3] الجامع للشرائع: 188، وفيه: " والمستمني بيده بحكم
المجامع ".
[4] الدروس 1: 371، والمسالك 2: 478، واللمعة
وشرحها (الروضة) 2: 358.
[5] التنقيح الرائع 1: 561.
[6] تحرير الوسيلة 1: 385، كتاب الحج، القول في تروك
الإحرام، الرابع.
[7] المختلف 4: 154.
[8] المهذب البارع 2: 282.
[9] جامع المقاصد 3: 346 - 347.
[10] الحدائق 15: 395.
[11] الرياض 7: 377.
[12] مستند الشيعة 13: 251.
[13] المعتمد 4: 110 - 112.
[14] المقنعة: 433.
[1] الاستبصار 2: 193، باب من جامع في ما دون
الفرج، ذيل الحديث 3.
[2] الكافي في الفقه: 203.
[3] المراسم: 118، فإنه خص الإفساد بالجماع قبل
الوقوف بعرفة.
[4] السرائر 1: 552.
[5] شرائع الإسلام 1: 293 - 294.
[6] القواعد 1: 98.
[7] إيضاح الفوائد 1: 345.
[8] مجمع الفائدة 7: 13 - 14.
[9] المدارك 8: 416 - 417.