مصباح الفقيه - ط.ق - الهمداني، آقا رضا

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 2 صفحه : 534

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلى قوله عليه السلام حتى يصح لك انهما ثنتان ولم يزد يعني الكليني على ذلك وعن الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلى قوله أعدت السجود ثم قال صاحب الوسائل أقول لعل المراد انه شك بين الركعتين الأولتين وترك سجدة فيستأنف الصلاة فالمراد بالواحدة والثنتين الركعات لا السجدات بقرينة قوله بعد أن تكون قد حفظت الركوع انتهى أقول ولا يخفى ما في هذا الاحتمال من البعد والذي يغلب على الظن ان ما في هذه الرواية من التشويش وترك التعرض لجواب السائل فيما فرضه الا بعد صرفه إلى فرض اخر مغائر له في الحكم منشأه التقية وكون حكم نسيان سجدة واحدة في الأولتين مخالفا لمذهب العامة فيستشعر من هذه الرواية ان العامة كانوا يرون نسيان السجود في الأولتين موجبا للإعادة مطلقا بخلاف الأخيرتين كما ربما يستشم ذلك من تصريح الإمام عليه السلام في خبر المعلى المتقدم بان نسيان السجدة في الأليين والأخيرتين سواء فكان الإمام عليه السلام ورى في الكلام بايراد حكمين لموضوعين على وفق الحق بطريق يوهم الخلاف أحدهما حكم من علم اجمالا بوقوع خلل في الركعة الأولى من صلاته مردد بين نسيان سجدة أو السجدتين فان مقتضى الأصل في هذه المسألة وجوب الاحتياط بالجمع بين قضاء السجدة بعد الصلاة والإعادة لعلمه اجمالا بحدوث تكليفه بسبب نسيانه مردد بين الاستيناف وقضاء السجدة ولكن الاستيناف مبرء يقيني لا يبقى معه الحاجة الا الاحتياط بقضاء السجدة وانما يحتاج إلى ذلك على تقدير ان يمضي في صلاته لوم يقطعها ولذا امره الإمام عليه السلام بالاستقبال لا بالاحتياط ولكن قد يشكل ذلك بان مقتضى الأصل حيث وقع الشك في طرو المبطل الذي هو أحد طرفي الترديد بعد تجاوز محله الصحة ووجوب المضي في صلاته وان لم يثبت بذلك ان المنسي هو سجدة واحدة كي يتعين التكليف بقضائها خاصة ولكن اثره حرمة قطع الصلاة فالاستيناف وان كان برء يقينا ولكن القطع محرم عليه في مرحلة الظاهر فلعل حكم الإمام عليه السلام بالاستقبال مبني على عدم حرمة قطع الصلاة في مثل المقام كما ليس بالبعيد إذ لا دليل يعتد به على حرمة القطع بحيث يتناول مثل هذه الموارد كما عرفته في محله أو انه أراد بالاستقبال الإعادة بعد الاتمام وقضاء السجدة ولكن لم يبين ذلك مشروحا لمنافاته لما تعلق به الغرض من الابهام والاجمال الثاني حكم من نسبي سجدة من الأخيرتين وهو اعادتها وحدها اي قضائها ويستشعر من التفصيل الواقع في الرواية اختصاص الحكم الأول بالأوليين والأخير بالأخيرتين كما أنه يستشعر من تعليل الأول بحتى يصح لك ثنتان اطراد ذلك الحكم حتى في صورة العلم بترك سجدة واحدة كما هو مورد السؤال وكذا من إناطة الحكم الثاني بحفظ الركوع اطراده حتى في صورة نسيان السجدتين ولكن لا يلتفت إلى مثل هذه الاشعارات في مقابل النصوص المصرحة بخلافها خصوصا بعد ما أشرنا إليه من أن منشاها على الظاهر إرادة الابهام لأجل التقية وكيف كان فالرواية كادت تكون صريحة في الاستيناف لدى الشك في كون المنسي سجدة أو سجدتين في الجملة فلو لم يكن ترك السجدتين موجبا للاستقبال لم يكن الشك فيه مقتضيا له جزما فهي تدل على وجوب الاستقبال لدى القطع بنسيان السجدتين حتى ركع بالفحوى اللهم الا ان يناقش فيه بان وجوب الاستيناف دون حذف الزائد والبناء على ما مضى لدى تردد المنسي بين كونه سجدة أو سجدتين لعله لأجل انه لا يمكنه القطع بصحة صلاته و سلامته عن الزيادة والنقصان الا بذلك إذ على تقدير كون المنسي سجدة واحدة ليس له الغاء الركوع وتدارك المنسي لأن الركوع وقع صحيحا فلا يؤثر الغائه في لغوية وجواز اعادته كما ستعرف مع أنه ان عاد إلى المنسي فاما انه يأتي بسجدة فيحتمل النقص أو بسجدتين فالزيادة واما مع القطع بكون المنسي السجدتين فلا يلزم من البناء على ما مضى شئ من هذه المحاذير فليتأمل وقد يستدل أيضا لفوت محل تدارك السجدتين بالدخول في الركوع بالمعتبرة المستفيضة التي ورد فيها تحديد تدارك السجدة المنسية بما لو ذكرها قبل الركوع والا قضاها بعد الصلاة مع ما في بعضها من تعليله بذلك مثل خبر إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي ان يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يجسد قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء ويمكن المناقشة فيه بان هذا اي فوات محل تدارك السجدة على تقدير صحة الركوع ووقوعه جزء من صلاته كما في صورة نسيان سجدة واحدة مما لا كلام فيه إذ لا شبهة في أن محل السجود من الركعة الأولى قبل ركوع الركعة الثانية فمتى صح الركوع وأمضاه الشارع فقد فات محل كل فعل نسيه من افعال الصلاة مما هو متقدم عليه في الرتبة وكشف ذلك على اختصاص اعتباره بحال الذكر وعدم وجوب تداركه الا بأمر جديد واما لو كان المنسي ركنا اي غير مخصوص اعتباره بحال الذكر فيمتنع حينئذ مع نسيانه انه يقع الجزء المتأخر عنه صحيحا فالركوع المسبوق بنسيان السجدتين باطل لا يقع جزء من الصلاة يقاس على الركوع الذي يفوت به محل السجدة بل الركوع في الحقيقة حينئذ وقع في غير محله فكونه مانعا عن صحة السجود وصيرورته جزء من صلاته موقوف على مساعدة دليل اخر غيره أيدل على الترتيب بين اجزاء الصلاة كما لا يخفى وليس نسيان السجود إلى أن يركع بنفسه من المبطلات كي يدعى تحقق موضوعه عرفا فلا يكون التدارك بعده مجديا إذ لا دليل على ذلك ودعوى كونه من مقتضيات اطلاق بعض الأدلة الدالة على بطلان الصلاة بنسيان السجدتين مثل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة (الخ) واضحة المنع واستدل أيضا على أصل المدعى باستلزامه زيادة الركوع وهي مبطلة للصلاة اجماعا ونصا كما ستعرف ويتوجه على دعوى الاجماع انها في المقام غير ثابتة بل الظاهر كما يظهر من المتن ان القائل بالتلفيق في المسألة السابقة ربما يلتزم به هيهنا أيضا وان لم ينقل التصريح به عنهم واما شمول أدلة الزيادة لمثل هذه الزيادة التي نشأت من رفع اليد عن الجزء الماتى به فاسدا وتداركه صحيحا فلا يخلو عن تأمل كما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق ولكن قد يظهر من كلماتهم التسالم عليه في مثل الركوع والسجود الموجب لتغيير صورة الصلاة بل ربما يعللون البطلان في مثله بتغيير الصورة وستعرف تحقيقه في المسألة الآتية إن شاء الله وكيف كان فالقول بالتلفيق في هذه المسألة ان تحقق فهو ضعيف إذ لا مستند له عدى الأصل الذي لا ينبغي الالتفات إليه في مقابل ما عرفت وكذا لو زاد في صلاته ركعة أو ركوعا أو سجدتين أعاد سهوا أو عمدا واما ما عداها من افعال الصلاة فلا تبطل الصلاة بزيادتها سهوا بلا خلاف في شئ منها على الظاهر عدى التكبير الذي

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 2 صفحه : 534

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست