كتاب الطهارة - ط.ق - الشيخ مرتضى الأنصاري

نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 572

كتاب الصوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الصوم لغة كما عن الجوهري وجماعة هو الامساك وعن ابن دريد كل شئ سكنت حركته فقد صام صوما وفي عرف الشارع أو المتشرعة على ما في الشرايع والنافع هو الكف عن المفطرات مع النية ونقض طرده بالكف عنها مع النية وقتاما وقد يذب عنه بان المراد بالنية الشرعية وهي لا يتعلق بغير الزمان المخصوص وفيه ان عدم مشروعية النية في غير الزمان المخصوص لأجل عدم كون المنوي صوما شرعيا لا لعدم شرعية أصل النية فيرجع الامر إلى وجوب اخراج مثل ذلك عن حد الصوم الشرعي فالأحسن ان يقال إن هذا تعريف الصوم مع قطع النظر عن اعتبار وقوعه في الزمان المخصوص بان يجعل اليوم ظرفا له خارجا عن مفهومه كما يشير إليه قوله تع‌ وأتموا الصيام إلى الليل أو يقال إن هذا تعريف له بعد ملاحظة معروفيته اخذ اليوم في مفهومه وعكسا بتناول المفطر سهو أو يذب تارة بان التناول على وجه النسيان لا ينافي الكف وفيه نظر واخرى باضمار فيه بان يراد الكف عن تعمد المفطر كما صرح بذكره الفاضل المقداد في كنز العرفان وفيه انه ان أريد بتعمد المفطر تعمد الافطار فيدخل في الحد الجاهل بكون الشئ مفطر أو الناسي له وان أريد التعمد بفعل الشئ الخاص كالاكل مثلا فلا ريب ان الناسي للصوم متعمد للاكل فان تعمد الاكل لا ينافي الغفلة عن الصوم أو القطع بعدم الصوم كما يشهد بذلك ما ورد من التعليل في فساد صوم من تسحر ثم تبين انه اكل وشرب بعد الفجر وما ورد في تعليل من اكل بظن الليل لأجل السحاب الأسود ثم تبين له بقاء النهار بأنه اكل متعمدا ودعوى الفرق بين من اعتقد عدم الصوم وبين من اعتقد انقضاء اليوم وان الأول ليس بمتعمد في اكله بخلاف الثاني كما ترى وان أريد من تعمد الاكل الاكل مع الالتفات إلى مطلوبية الصوم منه وجوبا أو ندبا فلا ريب ان اخذ هذا في تعريف الصوم الذي لابد من معرفته مع قطع النظر عن تعلق الطلب به غير مستقيم جدا مع أن الظ من العرف بل الاخبار ان الصوم في أصل الشرع هو ترك الأكل والشرب وغيرهما رأسا و ح فلا يبعد ان يقال إن فعل المفطرات ناسيا قادح في حقيقة الصوم وان الآكل ناسيا ليس بصائم حقيقة في زمان اكله ولذا افتى المض‌ قده في أجوبة المسائل المهنائيته ببطلان الصوم المندوب وقضاء الواجب إذا كان موسعا بفعل المفطر ناسيا مستدلا بعدم تحقق الامساك وإن كان يرد عليه ان عدم الصوم الحقيقي في جزء من النهار لا يوجب فساد الصوم بعد حكم الشارع بالصحة بمقتضى اطلاق ما دل على نفى البأس عن الأكل والشرب ناسيا الشامل باطلاقه لجميع افراد الصوم بل الرواية واردة في خصوص الصوم المندوب فيكون ح انتفاء الامساك في جزء من النهار بمنزلة الأجزاء الغير الركنية للصلاة نعم قد يشكل الامر لو استغرق النهار بالمفطرات المختلفة أو بمفطر واحد كما لو استنقعت المراة في الماء طول اليوم بناء على قول الحلبي والقاضي بفساد صومها به الا ان يقال بكون الامساك عن كل مفطر مفطر (ايض‌) بمنزلة الأجزاء الغير الركنية فمهية الصوم هو الكف في كل جزء جزء من النهار عن كل مفطر مفطر وفوات الكف في بعض النهار نسيانا أو فوات الكف في جميعه عن مفطر واحد نسيانا لا يقدح في المهية ويمكن ان يقال (ايض‌) ان الصوم الحقيقي هو الكف عن المفطرات حقيقة أو حكما ويكون الناسي في حكم الكاف ثم إن تعريف الصوم بالكف موجب لخروج الترك الحاصل في حال الذهول فضلا عن حال النوم بل الترك مع عدم القدرة على المفطرات كلا أو بعضا فالمعدول عن الترك إلى الكف إن كان باعتبار كون الترك غير مقدور فمع كونه ممنوعا فحل وإن كان التعريف بالترك (ايض‌) لا يخ عن المناقشة بناء على أن الظ منه الترك الحاصل عن قدرة فلا يشمل الترك الاضطراري كما في حال النوم وعدم القدرة على التروك الا ان يق ان المراد بالكف عن المفطرات مجرد الترك ويق في تعريفه هو الترك المفطرات مع النية فيصدق على ترك النائم إذا سبق منه النية كمن يرد عليه ما إذا عزم على الافطار في جزء من النهار فان الكف في ذلك الجزء ليس عن توطين ولا مع النية وان أراد من قوله مع النية النية الفعلية الحاصلة في الليل فمع مخالفته لظاهر العبارة يرد على طرده ما إذا سبق منه النية ثم نوى الافطار ولم يجدد النية بعده بناء على فساده وعلى عكسه ما إذا نسى النية إلى ما قبل الزوال وان أراد النية المستمرة حكمها سواء كان في الليل أم لا يرد عليه ما إذا وجب عليه الامساك وثبت الهلال بعد الزوال لوجوب النية فيه (ايض‌) عن الأكل والشرب على الوجه المعتاد وغيره للمأكول والمشروب المعتادين كالخبز والفواكه والماء بالاجماع والكتاب والسنة وكذا غير المعتادين على المشهور بل في الغنية كما عن السرائر وظاهر المنتهى وغيره الاجماع بل عن الناصرية و الخلاف دعوى الاجماع من جميع العلماء الا النادر من المخالفين قال السيد في الناصرية على ما حكى عنه انه لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده فإنه يفطره مثل الحصارة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب وانما خالف في ذلك الحسن بن صالح ونحوه روى عن أبي طلحة والاجماع متقدم ومتاخر عن هذا الخلاف انتهى ونحوه في دعوى الاجماع على الافساد بما يصل إلى جوف الصائم وإن كان غير معتاد عبارة الغنية وعن الخلاف اجماع المسلمين على أن اكل البرد مفطر وحكم بانقراض المخالف وعن المنتهى اجماع المسلمين الا الحسن بن صالح وأبى طلحة الأنصاري فإنه كان يأكل البرد ويقول إنه ليس بطعام ولا شراب ولعله لصدق جنس الأكل والشرب المنوط بهما الافطار في الكتاب والسنة ومنع الانصراف المعتد به إلى المأكول والمشروب المعتادين والا لوجب تخصيصهما بالمتعارف من حيث أصل الاكل و الشرب ولم يقل به أحد من المسلمين مع أن حذف المتعلق يدل على تعلق الحكم بالاجتناب بالطبيعة كما في قولك زيد يعطى ويمنع مضافا إلى فحوى ما سيجئ من الافطار بايصاله الغبار مط أو خصوص الغليظ مع قضاء سيرة المسلمين على منافاة مطلق الأكل والشرب للصوم ومع هذا كله فلا وجه للتأمل في المسألة بل ولا خلاف فيها كما عن السيد والإسكافي من جهة انصراف اطلاق الأكل والشرب الناشئ من حذف متعلقهما إلى اكل وشرب ما تعارف اكله وشربه فيبقى غير المتعارف في عموم صحيحة ابن مسلم لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال أو ثلثا الطعام والشراب وقوله في مقام المبالغة ليس الصيام من الطعام والشراب وحده وقوله في مقام تعليل

نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 572

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست