نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 403
ويتوقّف تنقيح
المقام على ذكر مقدمة ومباحث :
أمّا المقدمة :
فوجوب قضائهما
على الوارث في الجملة هو المشهور بين أصحابنا ، بل لم نقف فيه على مخالف إلا ما
نقل في المختلف عن ابن أبي عقيل في وجوب قضاء الصوم [١] ، ويظهر من السيدين المرتضى [٢] وابن زهرة [٣]رحمهماالله الإجماع فيه أيضاً في الجملة.
وبالجملة
فالمسألة مما لا إشكال فيها ، ومخالفة العامة فيها تمسّكاً بقوله تعالى (لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى)[٤] وبقوله عليهالسلام : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة
جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له» [٥] ضعيف ؛ لأنّهما مخصّصان بالأدلّة كما خصّصا بالحج
وغيره.
مع أنّ ما ذكر
من نتائج إيمانه وتحصيله العقائد الحقّة الذي هو من سعيه ، وكذلك هو من منافع عمله
ومعرفته وولده الصالح.
وقد يلتزم أنّ
النفع والثواب للولي ، ولكنه يسقط القضاء عن الميت ، وهو بعيد.
المبحث
الأوّل : في بيان ما
يجب قضاؤه من الصلاة والصوم واختلف الأصحاب في ذلك ، فظاهر المشهور التعميم ، كما
يظهر من الشهيد الثاني في مسألة الحبوة ، قال : إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق
بين أن يكون الفائت من الصلاة والصيام بعمد وغيره ، وربّما قيل باختصاص الحكم بما
فات منهما لعذر ، ولا بأس به ، والنصوص لا تنافيه [٦].