هداية المسترشدين - الرازي، الشيخ محمد تقي

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 88

على وجه اللزوم كان المتبادر منها هو الحال وكان استعمالها في الماضي خروجا عما يقتضيه وضعها ولما كانت اسماء المفعولين ماخوذة على سبيل التعدية في الغالب كان الغالب صدقها مع زوال المبدء ايض ولو كانت ماخوذة على وجه اللزوم لم تصدق كك كالحموم والمغموم والموجود والمعدوم ونحوها فان المقص بهاما ثبت له صفة الحى أو الغم والوجود والعدم من غير ملاحظة تعدية تلك الصفة من الغير إليه ولو لو حظ ذلك في وضعها بواسطة الحرف كانت كالاول كالممرورية والمهدى إليه فيتبع صيغة المشتقات واستقراء اقسامها شاهد لما فصلناه ولو وجد هناك بعض الصيغ على خلاف ذلك فيمكن القول بثبوت وضع ثانوى بالنسبة إليه ولا ينافى ذلك ما قررناه إذ الاوضاع النوعية انما يستفاد من ملاحظة غالب الالفاظ وتتبع معظم الموارد هذا ما يقتضيه ظ النظر في المقام واماما يقتضيه التحقيق بعد الت‌ في المرام ان يق بكون المشتقات موضوعة بازاء مفاهيم الصفات المدلول عليها بها فالعالم ما لقائم والقاعد والاحمر والاصفر ونحوها اسامى للمفهومات المعينة والصفات المعلومة الجاربة على الذوات المتحدة معها المحمولة عليها فهى عنوانات لتلك الصفات ومفاهيم يصح التعبير عن تلك الذوات بها من جهة امتحادها معها واندراجها فيها وهذا هو المراد باعتبار الذات المطلقة في تلك الاوصاف فان المقصه بذلك اجرائها على الذوات والتعبير على تلك الذوات بها وبالعكس نظرا إلى اتحادها بها الا انه قد اعتبر هناك صريح مفهوم الذات جزء من مداليلها حتى يكون مفهوم الضارب هو ذات ثبت له الضرب ومفهوم العالم ذات ثبت له العلم هكذا وان امكن التعبير عنها بذلك حيث انها جارية على تلك الذوات فيق ان العالم ذات ثبت له العلم كما انه قديق ذلك في الجوامد ايضا فيق ان الحيوان ذات ثبت له الحس والحركة وذلك لا يستدعى كون الذات جزء من مفاهيمها كيف ولو كان كك لكانت مفاهيم تلك الالفاظ عبارة عن الموصوف والصفة معا فيكون كل من الامرين بالتضمن بل وعلى الاتصاف ايض فيكون مفادها مفاد المركب التام أو الناقص ومن البين خلافها إذ لا يستفاد منها بحسب الوضع الا معنى واحد ومفهوم وارد وضعي بعنوان الذات متصفة بتلك المبادى غاية الامر ان يق بدلالتها على الذات والاتصاف بالالتزاه بناء على وضع اللفظ لتلك المفاهيم من حيث كونها جارية على الذوات بخلاف نفس المبادى حيث لم يؤخذ عنوانا للذات ولذا اجريت عليها وانما وضعت للصفات المباينة لموصوفاتها وايض اخذ بظ التفسير المذكور كان الشتق اسما لنفس الذات المقيدة بالقيد المفروض على ان يكون القيد خارجا والتقييد واخلافان مفاده ح هو الذات المتصفة بالمبدء لا مجموع الذات واتصافهام بالمبدء ليكون كل من الامرين جزء مما وضع له فيتخلص وضعه اذن للذات ويكون معناه الحدثى خارجا عن معناه قيدا فيه كما في العمى والبصر ولا ينبغى الريب في فساده ومما يشير إلى ذلك ايض انها تقع محمولات على الذوات من غير تكلف وتاويل ومن المقرران المأخوذ في جانب الموضوع الذات ومن في جهة نسخه جانب المحمول المفهوم كيف ولو كانت الذات جزء من مفاهيم تلك الصفات لكان في قولك هذا الذات ضارب تكرار الذات فكانك قلت ذات ثبت له الضرب وهو مع ركاكته بعيد عن فهم العرف كما لا يخفى بعد امعان النظر فان قلت إذا لم يكن الذات ماخوذة من مفاهيم تلك الصفات لم يلائم ذلك جعلها موضوعات والحكم عليها لما تقرر من اعتبار الذات في جانب الموضوع مع وقوعها موضوعات من غير تكليف قلت لما كانت تلك المفاهيم جارية على الذوات وعنوات لها صح جعلها موضوعات بذلك الاعتبار ففى قولك العالم كذا قد جعلت العالم عنوانا للذات المعينة وحكمت على تلك الذات المعلومة بذلك العنوان المندرجة فيه بما ذكر في المحمول وهكذا في ساير الامثلة إذا تقرر ما ذكرناه فنقول انه إذا اريد التعبير عن الذوات بتلك المفاهيم وجعلها عنوانات لها فلابد من صدق تلك المفاهيم عليها واندراجها فيها والا لم يصح اطلاقها عليها على سبيل الحقيقة إذ ذلك انما يكون من قبيل اطلاق الكلى على الفرد ولا يعقل ذلك الا بصدق تلك المفاهيم عليها فإذا حصل ذلك صح التعبير المذكور سواء كانت تلك الذوات مندرجة تحت تلك العنوانات حال التكلم اولا ففى قولك كل عالم كامل قد حكمت ثبوت الكمال للذات المتصفة بالعلم سواء كان اتصافها به حال تكلم قولك هذا وقبله أو بعده فالمقص ثبوت الكمال للذات المتصفة بالعلم لها حين الاندراج في ذلك العنوان فالتعبير المذكور ح مما لا اشكال فيه ولا خروج فيه عن مقتضى الوضع اصلا إذا الحال فيه كالحال في ساير الالفاظ الجامدة الموضوعة للمفاهيم الكلية أو الجزئية وهذا هو المراد باطلاق المشتق على الذات باعتبار حال التلبس وقد عرفت انه لا خلاف في كونه حقيقة جاريا على وفق الوضع واما إذا اردت التعبير عنها عن تلك الذات بملاحظة عدم اندراجها في ذلك العنوان فان كان ذلك باعتبار ما يحصل من الاندراج بعد ذلك فمن البين ح عدم صحة الاطلاق المذكور على سبيل الحقيقة إذ التعبير المذكور كما عرفت من قبيل اطلاق الكلى على فرده والمفروض ان ما اطلق عليه اللفظ ح ليس من جملة افراده فلا يكون ذلك المفهوم حاصلا في ضمنه حتى يصح الاطلاق من جهته فلا بد اذن من التصرف في معنى اللفظ بان يكون من قبيل استعمال اللفظ فيما يؤل إليه حتى يصح اطلاقه على ذلك الفرد فيصير اللفظ بذلك مجازا غير مستعمل في المفهوم الذى وضع له وهذا ما ذكروه من كونه مجازا في المستقبل وقد يجعل ذلك من باب المجاز في الحمل كما في الاستعارة على مذهب السكاكى فيكون مجازا عقليا الا انه بعيد عن الاستعمالات نعم لو قام قرينة على ملاحظته فلا مانع منه وهكذا الحال إذا اطلق المشتق على الذات بملاحظة حصول الاتصاف في الماضي إذا كان المنظور صدق المشتق في الحال من جهة سبق الاتصاف بالمبدء إذ لا معنى لصحة اطلاق اللفظ عليه على سبيل الحقيقة مع ان المفروض عدم كونه م مصاديقه والقول بكون المفهوم من تلك الالفاظ هو المعنى لاعم الصادق مع بقاء المبدء وزواله مدفوع ببعد ذلك عن ظ تلك الالفاظ لوضوح عدم حصول ذلك المفهوم فيه بعد زوال المبدء ولذا لا يصح ان يحمل المشتق عليه مع تقييد الحمل بالحال فلايق انه ضارب الان على ان يكون الان خرافا للنسبة ومنع صحة سلبه عنه كك كما مرت الاشارة إليه مما لاوجه له كيف ومن البين صحة السلب المذكور بادنى التفات إلى العرف وهو اقوى شاهد على المجازية

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 88

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست