هداية المسترشدين - الرازي، الشيخ محمد تقي

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 87

لو اخذ الحال قيد اللحكم وما يترااى من صحة السلب مع التقييد وانما هو مبنى على انصراف التقييد إلى كونه قيدا في المحمول وفيه تأمل سيأتي الاشارة إليه انش‌ تع‌ ثالثها انها لو كانت موضوعة للاعم لصح اطلاق القاعد على القائم والقائم على القاعد والنائم على المستيقظ والمستيقظ على النائم ونحوها ومن الواضح فساده وكذا يلزم صحة اطلاق الكافر على المؤمن والمؤمن على الكافر وليس كك والا لكان جملة من اكابر الصحابة كفارا على الحقيقة والمرتد عن الدين مؤمنا على الحقيقة وليس كك اجماعا واجيب اولا بالتزام المنع والتخصيص في محل النزاع لطريان المقيد الوجودى في المقام ومحل النزاع ما إذا لم يطرء ذلك وكون المبدء ثبوتا في بعضها ومحل النزاع ما إذا كان حدوثيا وقد عرفت ما فيه وثانيا ان ذلك معارض بانه لو كان موضوعا للحال لما صح اطلاق القائل والضارب والجارح والبايع والمشترى ونحوها على من انقضى عنه المبدء الا على سبيل المجاز مع ان ملاحظة الاستعمالات يشهد بخلافه والوجه في التفصيل بين ما يمكن حصوله في الحال وما لا يمكن فيه ذلك هو الاخذ بادلة القائل باشتراط التلبس في الحال الا ان ذلك انما يتم فيما يمكن فيه ذلك دون غيره اذلا يعقل اشتراط التلبس في الحال فيما لا يمكن حصوله فيها كالمخبر والمتكلم ونحوها فلا يمكن القول بوضعه لخصوص المتلبس في الحال اذلا وجه لوضع اللفظ للمعنى على وجه لا يمكن ارادته في الاستعمالات ولانه يلزم ان يكون استعمالاته كلها مجازات لاحقيقة لها وذلك وان لم يكن متعذرا الا انه لا اقل من كونه مستبعدا مخالفا للظ وهو كاف في المقام لابتناء ثبوت الاوضاع على الظن ويدفعه ما عرفت في ردا دلة القائلين باعتبار الحال وان المعتبر في صدق وجود المبدء في الحال على القول باشتراط كونه على النحو الصادق في العرف دون التدقيقات العقلية إلى اخر ما مر حجة التفصيل الذى اختاره بعض المتأخرين انهم يطلقون المشتقات مع حصول الاتصاف على النحو المذكور من دون نصب قرينة كا اكاتب والخياط والقارى والمعلم والمتعلم ونحوها ولو كان المحل متصفا بالضد الوجودى كالنوم ونحوه قال والقول بان الالفاظ المذكورة كلها موضوعات لملكات هذه الافعال مما يابى عنه الطبع السليم في اكثر الامثلة وغير موافق لمعنى مباديها على ما في كتب اللغة وفيه اولا ان صدق المشتقات المذكورة ليس مبنيا على اكثرية الاتصاف بالمبدء إذ ليس هناك اغلبية في الغالب غاية الامر حصول الاتصاف في زمان يعتد به وان كان مغلوبا بالنسبة إلى ازمنة عدم الاتصاف بل قد يكون زمان عدم الاتصاف به اضعاف زمان الاتصاف كما في المعلم والمتعلم والقارى ونحوها فلا يطابق ما عنوان به الدعوى وثانيا انه منقوض بالنائم والمستيقظ والساكن والمتحرك والحاضر والمسافر فانه لا يصدق شئ من تلك المشتقات مع زوال المبدء مع عدم اعراض الذات عنها وعدم قصور من الاتصاف بها عما فرض في المبادى المذكورة بل ومع اغلبية اتصافها بها وثالثا ان ما ذكر على فرض صحته انما يثبت كونه حقيقة في الصورة المذكورة واما عدم صدقه على سبيل الحقيقة في غيرها فلا دلالة في ذلك عليه مضافا إلى ما يرى من صدقها حقيقة بحسب العرف كالقائل والضارب والبايع والمشترى ونحوها لوجود امارات الحقيقة في تلك الامثلة مع عدم اتصاف الذات بمباديها الا في زمان يسير ولو مع اعراضها عن ذلك فانك تقول فلان قاتل عمر وبعد اتصافه بقتله مع عدم امكان عوده إليه وكذا يصدق عليه انه جارحة أو ضاربة ولو مع ندامته عن ذلك وعزمه ئعلى عدم العود إليه وتقول فلان بايع الدار أو مشتريه ولو ندم عن ذلك وعزم على عدم اقدامه عليه فظهر ان جعل المناط في صدق المشتق وعدمه ما ذكر مما لا وجه له اصلا واعتبار الاعراض عن المبدء وعدمه مما لا مدخل له في صدقها نعم انما يلاحظ ذلك في الصنايع والملكات كالبقال والبناء والعطار والخياط ونحوها لقضاء الاعراض برفع المبدء عن الصفة فلايق المبدء معه والمبادى المأخوذة في الامثلة المفروضة يطلق على الصنعة والملكة قطعا بل لا يبعد كونها حقيقة في ذلك عرفا كما يظهر ذلك من ملاحظة الاستعمالات الدائرة خصوصا بالنسبة إلى الخياط فان الشايع اطلاقه على صاحب الصنعة المعروفة والوجه في التفصيل اختلاف الحال في المشتقات بعد الرجوع إلى العرف وعدم جريانها على نحو واحد في الاستعمالات ولم يثبت هناك اصل كلى يعم جميعها ولا وضع نوعي يجرى عليه فيها فينبغي الرجوع في كل منها إلى ما هو المتبادر منه في العرف ودل عليه امارات الحقيقة والمجاز نعم لا يبعد البناء على اصالة الحمل على الحال في الصفات المشبهة وافعل التفضيل لغلبتهما في ذلك بل لا يعرف فيهما مثال اريد به غير ذلك واصالة الحمل على الاعم في اسم مفعول لغلبته في ذلك مع احتمال خروج الثلثه عن محل البحث حسبما مر نقله عن الفاضل المذكور وانت خبيربان ارجاع الامر إلى خصوصيات الالفاظ والبناء على الرجوع إلى المتبادر من كل لفظ من غير ان يكون هناك معنى ملحوظا في وضع الجميع ينافى كون الوضع نوعيا في المشتقات كما هو المعروف بل الثابت من تتبع اقوالهم وملاحظة المشتقات الدائرة في المحاورة الجارية وانا إلى الان لم يحضرني قائل بكون الوضع في المشتقات شخصيا فالبناء على ذلك في نهاية البعد وكان الوقف في موضوعها الاولى والبناء على النقل فيما يتبادر منه خلاف وذلك اولى من التزام شخصية اوضاعها كما لا يخفى هذا والذى يتصور في بادى النظر ان يتى بالتفضيل بين المشتقات المأخوذة على سبيل التعدية ولو بواسطة الحرف والماخوذة على سبيل اللزوم فالاولى ماخوذة للاعم من الماضي والحال والثانية موضوعة لخصوص الحال فيكون هناك وضعان نوعيان متعلقين بالمشتقات باعتبار نوعيها ولو مع اتحاد الضيغة فاعتبر في احدهما حصول الاتصاف في الجملة سواء كان خاصلا في الحال اولا وفى الاخر تحققه بالفعل على النحو المذكور يشهد بذلك استقراء الحال في المشتقات فان كان من قبيل الاول يكون المتبادر منه هو المعنى الاعم فيصدق اساميها بحسب العرف مع حصول الاتصاف في الحال وعدمه كالقائل والضارب والبايع والمشترى والمضروب والمنصور والمكتوب والمنقوش وغيرها من الامثلة مما اخذ متعديا سواء كان من اسماء الفاعلين أو المفعولين وما كان من قيل الثاني فالمتبادر منه هو الاتصاف في الحال كالقائم والقاعد والجالس والمضطجع والمستلقى والنائم والمستيقظ والاحمر والاصفر والحسن والقبيح والافضل والاحسن إلى غير ذلك وحيث كان الصفات المشبهة واسماء التفضيل ما خوذة

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 87

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست