أن تباع فيها أو تُحْرَزَ فيها الخمر، أو لأجل أن يُعْمَلَ فيها بعض الأمور المحرمة، و إجارة السفن أو الحُمُولة لحمل الخمر و شبهها، بحيث يكون قصده من المعاملة ذلك، و في هذه الصورة كما يحرم البيع و الإجارة يَفْسُدَان أيضاً، فلا يحلُّ له الثمن. و أما إذا كان بنحو الإخبار و كان بيعه إياه مبنياً على عدم مبالاته، فهو كالبيع لمن يعلم أنه يجعله خمراً و ليس بحرامٍ، لأنه لم يبعه لأجله. و كذا إجارة المسكن لمن يعلم أنه يجعله محْرَزاً له مثلًا من دون أن تكون الإجارة لأجله، فالظاهر جوازه، و إن كان الأحوط تركه.

مسألة 1692- يحرم بيع السلاح لأعداء الدِّين و إعطائهم إياه في حالة حربهم المسلمين،

بل حال عدم حربهم إذا كان يُخاف منهم عليهم و يكون ذلك تقويةً لهم، كما يحرم المعاملة معهم بكل ما يوجب ضعفاً في المسلمين و قوّة الكافرين.

مسألة 1693- يلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحَقَّة و يُخشى منه إذا بيع السلاح له،

و لا يبعد شموله قُطَّاعِ الطرق و أشباههم.

مسألة 1694- يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان إذا كانت الصورة مجسَّمة،

كالمعمولة من الشمع أو الخشب أو الفلِزَّات أو غيرها، أما مع عدم التجسيم فلا يبعد الجواز و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه و أما تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار و الأوراد و نحوها، فلا بأس به و لو مع التجسيم.

مسألة 1695- الظاهر أنه ليس من التصوير الحرام «التجسيم»

التصوير المتداول في زماننا، فلا بأس به إذا لم تترتَّب عليه مفسدة أخرى.

مسألة 1696- كما يحرم عمل المجسَّمات من ذوات الأرواح يحرم التكسب بها و أخذ الأجرة على صنعها،

فإن اللَّه تعالى إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه. و أما بيعها و اقتناؤها و استعمالها و النظر إليها، فالأقوى جواز ذلك كله خصوصاً في غير المجسَّمة، و ليست هي كآلات اللهو و شبهها مما يحرم اقتناؤها و إبقاؤها و يجب كسرها و إتلافها. نعم يكره اقتناؤها و إمساكها في البيت، و لا سيما المجسَّمة منها، فإن الكراهة بيعاً و اقتناءً فيها أشدُّ و آكد، بل الأحوط ترك بيعها و اقتنائها.

مسألة 1697- الغناء حرام فعلُه و سَماعُه و التكسُّب به،

و ليس هو مُجرد تحسين الصوت، بل هو مدُّ الصوت و ترجيعه بكيفية خاصة مُطربة تُناسبُ مجالس اللهو‌