responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 5  صفحه : 391

مع احتمال تعدّد الصلاة،
______________________________
و التحقیق أنه إذا تعذّر علی العامی التعلّم لکونه لا یعرف إذا عرّف کما فرضه فی «التذکرة» فهو کالأعمیٰ بل أسوأ و إن کان تعذّر علیه لضرورة ضیق الوقت أو فقد المعلّم الآن و نحو ذلک، و هو أشبه شی‌ء بالعارف إذا فقد العلامات لغیم و شبهه خصوصاً علی القول بوجوب تعلّم العلامات عیناً، فإذا لم یلزم من هذا التفصیل إحداث قول ثالث صلّیٰ إلیٰ أربع و إلّا اکتفیٰ بالتقلید تمسّکاً بأصالة البراءة.
قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه: مع احتمال تعدّد الصلاة
هذا یحتمل رجوعه إلی الأخیر أعنی المبصر الفاقد للعلم و الظنّ کما فهم ذلک ولد المصنّف [1] و قد سمعت الوجه فیه ممّا ذکره فی «جامع المقاصد [2]» و یحتمل رجوعه إلیه و إلی الأعمی الّذی هو کذلک. و الوجه فیه أنّ العمل بالظنّ إنّما یجوز إذا لم یمکن العلم أو أقویٰ منه و إذا صلّیا أربعاً یقلّدان فی أحدهما العدل تیقّنا براءة ذمّتهما و علما أنّ صلاتهما إلی القبلة أو ما لا یبلغ یمینها أو یسارها خصوصاً. و الصلاة إلی الأربع ممّا قطع به الأصحاب و ورد به النصّ [3] و لا دلیل علی التقلید. نعم، علیهما الاحتیاط فی جعل إحدی الأربع إلی الجهة الّتی یخبر بها العدل أو غیره و إن کان صبیّاً أو کافراً صدوقاً، و إن ضاق الوقت إلّا عن واحدة لم یصلّیا إلّا إلیٰ تلک الجهة احترازاً عن ترجیح المرجوح، کذا قال فی «کشف اللثام [4]». و فی هذا الاحتمال مع مخالفته للمشهور بل کاد یکون إجماعیاً فی الأعمیٰ إن لو أوجبنا علیهما ذلک لزم الحرج کما هو لازم لو أوجبنا علیهما التعلّم فیقلّدان کما یقلّدان فی جمیع الأحکام، مضافاً إلیٰ أصل البراءة من وجوب الأربع.


(1) ایضاح الفوائد: فی القبلة ج 1 ص 81.
(2) جامع المقاصد: فی القبلة ج 2 ص 71.
(3) وسائل الشیعة: ب 8 من أبواب القبلة ج 3 ص 225.
(4) کشف اللثام: فی القبلة ج 3 ص 172.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 5  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست