مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 21 صفحه : 803

..........
______________________________
الذرّیة الواحدة. و لو کان التعدّد علی غیر هذا الوجه کما لو وقف اثنان علی کلّ واحد من الاثنین فحکمه حکم المتّحد.
حجّة المجوّزین أنّهما وقفان فلکلّ حکم نفسه، فجاز تمییز أحدهما عن الآخر، و لا مانع إذ لا ضرر.
حجّة المانعین إطلاق الفتاوی مع ما نسب إلی الأصحاب من الإطلاق أیضاً، و أنّهما وقفا مشاعاً فلا یجوز تغییره إلّا أن تقول: إنّ کلّاً منهما نقل ملکه بجمیع حقوقه، و من جملتها جواز إفرازه و تعیینه. و فیه: أنّ من جملتها جواز إبقائه علی حاله، فلو اختارت البطون الاخر بقاءه علی حاله هل تلزم هذه القسمة فی حقّهم و إن اختاروا جمیعاً عدمها أو لا تلزم إلّا فی حقّ القاسمین؟ و إن کان الأوّل کان فیه منع لهم عن حقّهم، و إن کان الثانی کان علی خلاف قاعدة القسمة، لأنّها تفید اللزوم مطلقاً، فلا بدّ لهم من دلیل علی صحّة هذه القسمة، و لا نصّ و لا إجماع بل قد یدّعی الإجماع علی العکس، و قیاسه علی ما آجر الموقوف علیهم مدّة ثمّ انقرضوا قبلها فإنّها تنفسخ الإجارة فیه أنّه مع الفارق.
ثمّ یسألون عن القاسم أ هو المتولّی و الناظر مع المصلحة أو المالک أو الموقوف علیهم؟ و قد قال فی «مجمع البرهان [1]»: لکنّ الکلام فی القسّام، و احتمله أنّه لأحد الأوّلین و لم یحتمل الثالث. و کیف کان، فنظر الأصحاب فی الإطلاق أدقّ و أتقن بل نقول: لو جعل الواقف للموقوف علیه القسمة لما کان خالیاً عن الإشکال، فإن جوّزناها مطلقاً أو فیما تعدّد الواقف و الموقوف علیه ففی لزومه بها فی حقّ البطون المتجدّدة إشکال. و حینئذٍ فلو اتّفقت البطون المتجدّدة من الطرفین علی النقض ففی نقضه إشکال.

(1) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام القسمة ج 10 ص 214.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست