responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 21  صفحه : 748

..........
______________________________
عبارة «التذکرة [1]» و فهمه منه فی «جامع المقاصد [2]» و کذا «الإیضاح [3]» أنّه شرط فی الوقف اختصاص قوم بأعیانهم، لأنّک ستعرف الحال فیما إذا وقفه علی قوم بأعیانهم و لم یشترط من أنّه لا مانع من کونه عامّاً، و ظاهره أیضاً أنّه یصحّ الوقف و یبطل الشرط. و هو الّذی کان یختاره الاستاذ الشریف [4] نوّر اللّٰه ضریحه، لأنّه إزالة ملک فهو کالتحریر فلا معنی للاختصاص. و قد صرّح فی «الإیضاح 5» و غیره 6 بأنّ المسجد لا یصدّق حقیقة إلّا مع العموم و الشرط منافٍ لمقتضی العقد، و قد حصلت صیغة الوقف و لغا الشرط، لأنّ الوقف تبرّع علی کلّ حال، فلا یفوت الرضا به بفوات الشرط، فتأمّل.
و منه یعلم حال المساجد الّتی شرط المخالفون فی وقفهم عدم صلاة غیر أهل ملّتهم کما فی بعض مساجد بغداد و خاناتها، و کذلک الّتی لم یشترط فیها ذلک، إذ من المعلوم أنّ غرض المخالفین الوقف علی أهل مذهبهم. و کذلک الحال فی البیع و الکنائس، فإنّ غرض الیهود و النصاری الوقف علی أهل ملّتهم، لأنّهم جمیعاً قد قصدوا القربة فی بنائها و وقفها لکنّهم أخطئُوا فی أنّ مستحقّه مَن وافق مذهبهم أو ملّتهم، فوقفهم صحیح و ظنّهم فاسد، فإن کانوا قد شرطوا کان شرطهم مبنیّاً علی زعم فاسد. فتصحّ الصلاة فی مساجد المخالفین و البیع و الکنائس و إن شرطوا عدم عبادة غیر مذهبهم أو ملّتهم، و لا یشترط إذنهم، لأنّه لا معنی له کما ستعرف.
و یدلّ علی ذلک مضافاً إلی ما سبق امور:
الأوّل: ما قاله فی البحار [7] من أنّ إطلاق النصّ و کلام الأصحاب یقتضی عدم


(1) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الوقف ج 2 ص 435 س 36.
(2) 2 و 6 جامع المقاصد: فی أحکام الوقف ج 9 ص 88.
(3) 3 و 5 إیضاح الفوائد: فی أحکام الوقف ج 2 ص 399.
(4) لم نعثر علیه.
(7) بحار الأنوار: باب الصلاة فی الکعبة و معابد أهل الکتاب ... ج 83 ص 331.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 21  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست