و لو أعتق الآخر لم یقوّم علیه الوقف. (1)
______________________________
جمیع الکتب المتقدّمة [1] عدا المهذّب مع زیادة «الدروس [2]» و وجهه أیضاً ظاهر، لأنّه و إن کان مالکاً إلّا أنّه ممنوع من کلّ تصرف ناقل للملک من عتق، لأنّه تحبیس الأصل علی الموقوف علیه. و علّله فی «الشرائع [3]» بتعلّق حقّ البطون به.
و فیه: أنّه قد یکون بعده علی جهات عامّة دائمة إلّا أن تقول إنّها فی حکم البطون، و لا یرد علیه الوقف المنقطع أنّه یجعله حبساً.
[فیما لو وقف الشریک حصّته و اعتق الآخر]
قوله: «و لو أعتق الآخر لم یقوّم علیه الوقف»
(1) کما فی «المبسوط [4] و التحریر [5] و شرح الإرشاد [6]» للفخر و «الدروس 7 و جامع المقاصد [8] و الروض [9] و المسالک [10]» و کذا «غایة المراد [11]» قال: لعلّه أقرب. و فی «المسالک 12» أنّه قد ذهب الأکثر بل کاد یکون إجماعاً إلی عدم السرایة. قلت: المصرّح به قبله من عرفت.
و قد تردّد فی «الشرائع 13» و استشکل فی «الإرشاد [14]» قال فی «الشرائع»: و لو أعتقه الشریک مضی العتق فی حصّته و لم یقوّم علیه، لأنّ العتق لا ینفذ فیه مباشرةً،