فلا یصحّ وقف الدین، (1)
______________________________
غیره للأصل. و قال فی «المسالک [1]» لو قدر الموقوف علیه علی تسلّمه فأولی بالصحّة. و هذا استظهره فی «الروضة [2]» لأنّ الإقباض المعتبر من المالک هو الإذن فی قبضه و تسلیطه علیه و المعتبر من الموقوف علیه تسلّمه، و هو ممکن. قلت:
حاصله أنّ المانع قد زال و قد نقلنا فی باب البیع [3] عن أربعة عشر کتاباً أو أکثر أنّه یصحّ بیعه علی مَن یقدر علی تسلّمه، إذ هؤلاء بین جازمٍ به أو مستظهرٍ له أو مستجودٍ أو مستحسن. و فی «الانتصار [4]» الإجماع علیه. و کأنّ صاحب «الریاض» لم یظفر بما فی المسالک و جامع المقاصد قال: و لو وقفه علی مَن یتمکّن من قبضه فالظاهر الصحّة وفاقاً للروضة [5].
هذا، و لعلّ مَن استظهرنا منهم المخالفة یقولون بصحّة الوقف فی هذه الصورة لزوال المانع مع عدم النصّ، إذ قد قال جماعة کما عرفت بصحّة البیع فیها مع وجود النصّ، بل إذا لحظنا الضمیمة فی الآبق کان بین حکم البیع و الوقف فیه عموم و خصوص من وجه، إذ لا عبرة بالضمیمة فی الوقف، إذ لا یکفی وقفها عن وقفه، و قد اعتبرت فی البیع فصحّ بیعه معها، و إن لم یظفر به کان الثمن بتمامه فی مقابلتها.
[فی عدم صحّة وقف الدین]
قوله: «فلا یصحّ وقف الدین»
(1) إجماعاً سواء کان علی معسر أو موسر