و لو أنکر الوکیل قبض المال ثمّ ثبت ببیّنة أو اعتراف فادّعی الردّ أو التلف لم تسمع بیّنته. (1)______________________________
و ابن اللبون إذا ما لزّ فی قرنٍ لم یستطع صولة البزل القناعیس
[فیما لو انکر الوکیل قبض المال فثبت]
قوله: «و لو أنکر الوکیل قبض المال ثمّ ثبت ببیّنة أو اعتراف فادّعی الردّ أو التلف لم تسمع بیّنته»
(1) کما أطلق کذلک فی «التذکرة [1] و التحریر [2]» و کذا «جامع المقاصد [3]» لأنّه کذّبها بجحوده، فإنّ قوله «ما قبضت» یتضمّن أنّه لم یردّ شیئاً. و قد تقدّم للمصنّف فی باب الودیعة [4] أنّه لو جحدها فاقیمت البیّنة علیه فادّعی الردّ أو التلف من قبل، فإن کانت صیغة جحوده إنکار أصل الودیعة لم یقبل قوله بغیر بیّنة و لا معها علی الأقوی لتناقض کلامه، و قد حکینا ذلک هناک عن الشیخ [5] و المحقّق [6] و الشهیدین [7] و المحقّق الثانی [8]، و حکینا فی مضاربة الکتاب [9] عن «الشرائع [10] و التذکرة [11] و التحریر [12]