مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 21 صفحه : 363

..........
______________________________
باقیة و مثلها أو قیمتها إن کانت تالفة. و حکی فی «المختلف [1]» الخلاف فی ذلک عن الشیخ فی النهایة و أنّه قال: یلزم الدلّال إتمام ما حلف علیه المالک، و حمله علی تعذّر استعادة العین من المشتری و القیمة و کون القیمة مساویة لما ادّعاه المالک.
و لم نجد ذلک فی نسختین من نسخ النهایة.
و الأصل فی ذلک کلّه أنّ الوکیل یدّعی خلاف الأصل فالقول قول الموکّل، لأنّ الأصل عدم الإذن فیما یدّعیه الوکیل فیکون الموکّل منکراً، و الأصل عدم خروج المال عن ملک صاحبه إلّا برضاه للآیة [2]، و الأصل عدم خروجه عن یده إلّا بقوله للخبر الصحیح [3] کما تقدّم غیر مرّة، و لأنّ ذلک فعل الموکّل و الأصل فیه أن یکون أعرف به من غیره، لأنّه أعرف بحاله و مقاصده الصادرة عنه، و لأنّه کما أنّ القول قوله فی أصل العقد فلیکن کذلک فی الصفة، لأنّه یرجع إلیه کما ستعرف. و لذلک لمّا کان القول قول الزوج فی أصل الطلاق کان القول قوله فی عدد الطلقات. بقی شیئان:
الأوّل: أنّ کلام الموکّل یرجع إلی دعوی الخیانة علی الوکیل فیقدّم قوله، لأمانته و الأصل عدم خیانته و عدم غرامته. و الجواب عن ذلک بما تقدّم لنا فی باب الإجارة [4] فیما إذا اختلفا فی قطع الثوب قمیصاً أو قباء بما حاصله من أنّه إنّما یتّجه إذا اتّفقا علی الوکالة و ذلک منتفٍ هنا، لأنّ اختلافهما فی صفة التوکیل یفضی إلی الاختلاف فی أصل التوکیل، فلا تکون وکالته عنه محقّقة الحصول، فلا وجه لتقدیم قوله حینئذٍ، و قد أوضحنا الحال هناک.
الثانی: أنّه قد قال هنا فی «التذکرة [5]»: إنّه إذا اختلف الخیّاط و مالک الثوب

(1) مختلف الشیعة: فی الوکالة ج 6 ص 38.
(2) النساء: 29.
(3) عوالی اللآلی: ج 1 ص 222 ح 98.
(4) تقدّم فی ج 19 ص 870.
(5) تذکرة الفقهاء: فی بیان حکم تنازع الوکیل مع الموکّل ج 15 ص 175.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست