مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 21 صفحه : 364

..........
______________________________
فقال الخیّاط: أمرتنی بقطعه قباء، و قال المالک: بل قمیصاً کان القول قول الخیّاط، مع أنّهما لو اختلفا فی أصل الإذن کان القول قول المالک. و الفرق بینهما بأنّ المالک هناک یرید إلزام الخیّاط بالأرش و الأصل عدمه، و هنا الموکّل لا یلزم الوکیل غرامة و إن لزمه الثمن فإنّما لزمه بحکم إطلاق البیع، انتهی. و مثله ما فی «المبسوط [1]».
و معناه أنّ الموکّل لا یدّعی علی الوکیل غرامة و إنّما یثبت الثمن لصاحب الجاریة.
و فیه: أنّه یغرم فی بعض الصوَر کما یأتی، مع أنّ المشهور أنّ القول قول المالک، و هو خیرته فی إجارة «التذکرة [2]» و قد استندوا إلی أنّ قوله مقدّم فی أصل الإذن فکذا فی صفته، لأنّ مرجعه إلی الاختلاف فی الإذن علی طریق مخصوص.
و قد قلنا هناک: أن لا خلاف إلّا من الشیخ فی وکالة «الخلاف و المبسوط» فقط، و حکینا هناک کلام التذکرة هنا، و قلنا: إنّ مَن قدّم قول الخیّاط لا بدّ له من القول بالتحالف، فهذا یحلف لنفی الأرش و ذاک یحلف لنفی الاجرة، و أنّه نبّه علی ذلک فی التذکرة و قال: إنّه لیس بجیّد لأنّ الاختلاف إنّما وقع فی الإذن، و لم نرتضه، لأنّ ذلک لا ینفی کون المالک مدّعیاً، و قلنا: إنّ التحقیق أنّ المالک إمّا أن یقتصر علی إنکار الإذن فی قطعه قمیصاً أو یقول: لا تستحقّ عندی اجرة بل یجب علیک ردّ الاجرة الّتی دفعتها إلیک و أنّا مطالب بها و بالأرش، و قلنا: إنّ کلام الأصحاب مبنیّ علی الأوّل، و هو أنّ المالک إنّما قابله بإنکار الإذن فی قطعه قمیصاً، و أطلنا فی بیان الحال و رفع الإشکال.
هذا و تقدیم قول الموکّل فی هذه المسائل إنّما هو بالنسبة إلی الوکیل، و أمّا بالنسبة إلی المشتری ففیه تفصیل طویل، لأنّه إمّا أن یصدّق الموکّل أو یکذّبه

(1) المبسوط: فی الوکالة ج 2 ص 383.
(2) تذکرة الفقهاء: فی الإجارة ج 2 ص 341 س 7.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست