و جحد الوکیل الوکالة مع العلم بها ردّ لها علی إشکال لا مع الجهل أو غرض الإخفاء. (1)
______________________________
و عزل الموکّل نفسه و فساد الوکالة لعدم التنجیز و نحوه من وادٍ واحد.
[فی أنّ جحد الوکیل الوکالة ردّ لها]
قوله: «و جحد الوکیل الوکالة مع العلم بها ردّ لها علی إشکال لا مع الجهل أو غرض الإخفاء»
(1) قد قرّب فی «التذکرة [1]» أنّ الإنکار إن کان لنسیان أو غرض فی الإخفاء لم یکن ردّ، و إن تعمّد و لا غرض له فی الإخفاء کان ردّاً.
و فی «الإیضاح [2] و جامع المقاصد [3]» أنّ الأصحّ أنّه لیس بردّ. و هو الموافق للضوابط، لأنّ سبب التوکیل و هو العقد قد تحقّق، لأنّه المفروض فیستصحب، و سبب العزل غیر متحقّق، إذ لا تصریح بالعزل، و الجحود بنفسه لا یکون عزلًا و لا مستلزماً له. أمّا الأوّل فلأنّ العزل إنشاء و هذا إخبار، و أمّا الثانی فلأنّ جحوده لا یتوقّف علی الردّ، لاحتمال إرادة معنیً آخر، و مجرّد تطرّق الاحتمال مع الشکّ فی حصول سبب العزل کافٍ فی التمسّک بعدمه، علی أنّ کونه صدقاً غیر مقطوع به.
قولک «الأصل فی جحود المسلم الصدق و هو یستدعی حصول الردّ» فیه: أنّه إنّما یحمل علی الصدق إذا لم یدلّ الدلیل علی کذبه للعلم بعدم مطابقته للواقع، و لا یجب علینا أن نحکم بوجود سبب آخر شرعیّ لم یدلّ دلیل علی وجوده لیکون مخرجاً عن الکذب، علی أنّه قد یکون الجاحد غیر مسلم. ثمّ إنّ الجحود و الردّ متنافیان، لأنّ الردّ یستدعی الاعتراف بصدور الوکالة و الجحود إنکار لها من