و لو بلغ الوکیل الوکالة فردّها بطلت و افتقر فیها إلی تجدید عقد، و له أن یتصرّف بالإذن مع جهل الموکّل، (2)
______________________________
کان أو فاسداً و إیقاعه له بمنزلة عزله بالقول، فکان کأنّه قال: عزلت فلاناً. فیجی‌ء فیه حال العزل بالقول فی أنّه هل ینعزل بمجرّده و إن لم یبلغه الخبر أم لا؟ فإن کان البیع صحیحاً کان بمنزلة تلف الموکّل فیه و إن کان فاسداً لم یزد عن العزل بالقول.
قوله: «و الأقرب فی التدبیر الإبطال»
(1) کما فی «جامع المقاصد [1]» و فی «الإیضاح [2]» أنّه أصحّ. و به و بالکتابة جزم فی «التذکرة [3] و التحریر [4]» لأنّ التدبیر یقتضی بقاء الملک إلی حین الوفاة ثمّ زواله بالعتق، و هو منافٍ للوکالة فی بیعه أو عتقه قبلها، و قد تقدّم [5] أنّ فعل ما ینافیها موجب للعزل. و وجه غیر الأقرب أنّ الملک باقٍ دائم و التدبیر غیر لازم. و فی «جامع المقاصد [6]» أنّه لیس بشی‌ء و الوجه فی الکتابة ظاهر، لأنّها ترفع تصرّف المولی فیه فلم یکن هناک محلّ للبیع.
[فی أنّ الوکیل یتصرّف بالإذن لو ردّها]
قوله: «و لو بلغ الوکیل الوکالة فردّها بطلت و افتقر فیها إلی تجدید عقد، و له أن یتصرّف بالإذن مع جهل الموکّل»
(2) قد تقدّم الکلام [7]