و لو وکّله فی بیع شی‌ءٍ أو طلب شفعةٍ أو قسمةٍ لم یملک تثبیتها (1) (تثبیته- خ ل).
و لو قال: اقبض حقّی من فلان فله القبض من وکیله لا من وارثه لو مات.
______________________________
ملک الإثبات دون العین [1]. و قد یقال [2]: إذا کان الموکّل عالماً بجحود الغریم کان التوکیل فی القبض توکیلًا فی إثبات الحقّ، لأنّه مقدّمة له لتوقّف القبض علیه. و فیه:
أنّ احتمال رجوع الغریم عن الجحود ممکن کما أنّ احتمال أنّه إذا أصرّ علی جحوده استناب غیره فی تثبیته لأنّه أبصر منه قائم فلا توقّف، لکنّ هذا یقضی بأنّه مع العلم بالجحود و الإصرار یکون وکیلًا فی الإثبات.
[فیما لو و کلّه فی بیع أو قبض حقّ منه أو علیه]
قوله: «و لو وکّله فی بیع شی‌ءٍ أو طلب شفعةٍ أو قسمةٍ لم یملک تثبیتها»
(1) کما فی «التحریر [3] و جامع المقاصد [4]» و هو قضیة کلام «التذکرة [5]» لما تقدّم فی مثله من أنّ أحدهما غیر الآخر و کونه طریقاً إلیه عند الجحود لا یستلزم تعلیق التوکیل به.
قوله: «و لو قال: اقبض حقّی من فلان فله القبض من وکیله لا من وارثه لو مات. و لو قال: اقبض حقّی الّذی