و لا یشترط استقرار الملک، فلو وکّل فی شراء مَن ینعتق علیه صحّ. (1)
و لو قال: اشتر لی من مالک کرّ طعام لم یصحّ، لأنّه لا یجوز أن یشتری الإنسان بماله ما یملکه غیره. (2)
______________________________
[فی عدم لزوم استقرار ملک المتعلّق]
قوله: «و لا یشترط استقرار الملک، فلو وکّل فی شراء من ینعتق علیه صحّ»
(1) وجهه واضح و لذا ترکه الجماعة إذ لا دخل لاستقرار الملک و عدمه فیما وکّل فیه.
قوله: «و لو قال: اشتر لی من مالک کرّ طعام لم یصحّ، لأنّه لا یجوز أن یشتری الإنسان بماله ما یملکه غیره»
(2) کما صرّح بذلک کلّه فی «التذکرة [1] و جامع المقاصد [2]» لأنّ المعاوضة تقتضی انتقال کلّ واحدٍ من العوضین إلی مالک العوض الآخر، فکان کما لو قال الراهن للمرتهن بع الرهن لنفسک فإنّه لا یصحّ إذ لا یتصوّر بیعه لنفسه. و فیه: أنّ القرائن هنا و العادة تدلّان علی أنّه من معاطاة القرض، فیکون معناه أنت وکیلی فی أن تستقرض لی من نفسک مائة درهم و تقبض ذلک عنّی و تشتری لی بها کرّاً من طعام. و العادة مستمرّة علی ذلک بل السوق استقام بذلک یرسل الرجل الجلیل إلی صدیقه من أهل السوق اشتر لی کذا و کذا و احسب علیَّ، کما نظروا إلی القرائن و العادات فی جواز استفادة التوکیل للوکیل بترفّعه عمّا وکّل فیه. و لا نری لجمودهم علی ظاهر اللفظ هنا و فی الرهن وجهاً وجیهاً إلّا أن تقول: ما جرت به العادة و استقام به السوق إنّما هو الشراء فی ذمّة الصدیق کما فی المسألة الآتیة. و فیه: أنّه لا باعث علی ذلک مع