و لو مات المالک فلورثته مطالبة العامل بالتنضیض،
______________________________
غیر بعید، بل قد یقال [1]: إنّه یتعیّن علیه إجابته فی الفرض الثانی، لأنّ الربح المشترک یجوز قبضه بدون إذنه إلّا أنّ للمالک أن یعیّن معه ناظراً أو مشرفاً.
[فی مطالبة ورثة مالک مال القراض لو مات]
قوله: «و لو مات المالک فلورثته مطالبة العامل بالتنضیض»
(1) قضیة کلامه أنّه تجب علیه إجابتهم. و به صرّح فی «جامع الشرائع [2]» قال:
للوارث إلزامه بالبیع.
و فی «المبسوط [3] و الشرائع [4] و التذکرة [5]» کان للعامل بیعه، لکن قال فی «الشرائع»: إلّا أن یمنعه الوارث. و هذا الاستثناء ظاهر المبسوط أو صریحه، و قضیة کلامهم أنّه لا یجب علی الوارث إجابته. و قد فهم صاحب «جامع المقاصد [6]» من عبارة التذکرة هذه حیث ترک فیها الاستثناء أنّه تجب علی الوارث إجابته. و فی «التحریر [7]» هل للعامل إجباره علی البیع؟ فیه ما تقدّم. و من الغرائب أنّ نسخة المبسوط فی المسألة غیر نقیة عن السقط کما أنّ بقیة ما عندنا نسخ التحریر قد سقط ذلک منها.
و قال فی «الشرائع 8» بعد قوله «کان للعامل بیعه إلّا أن یمنعه الوارث»: و فیه