نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 681
.......... ______________________________ و کذا «جامع المقاصد [1]» و هو قضیة إطلاق «الوسیلة [2]» بالنسبة إلی عدم الربح. و کذا «المسالک». و فی «الشرائع [3] و الإرشاد [4] و الروض [5]» أنّ علیه جبایة السلف. و حاصل کلام الجمیع أنّه إذا أذن له فی البیع نسیئة أو فی الإسلاف وجب علیه جبایته. و ظاهرهم أنّه لا مجال هنا لاحتمال العدم، لکن قد حکی [6] عن حواشی الشهید احتماله. و قد قال المولی الأردبیلی [7]: إنّه الظاهر. وجه الوجوب أنّ مقتضی المضاربة ردّ رأس المال علی صفته، و الدیون لا تجری مجری المال و أنّ الدین ملکٌ ناقصٌ و الّذی أخذه کان ملکاً تامّاً فلیؤدّ کما أخذ لظاهر الخبر. و وجه العدم منع کون مقتضی المضاربة کما ذکر و الحال أنّ الإدانة بإذن المالک مع أصل براءة الذمّة من وجوبه علیه. و ضعّف [8] بأنّ إذن المالک فیه إنّما کانت علی طریق الاستیفاء بدلالة القرائن و لاقتضاء الخبر ذلک، انتهی، فتدبّر فی اقتضاء الخبر. و ممّا ذکر یظهر قوّة القول بإجباره علی بیع العروض، و مَن قال به ثمّة فبالأولی أن یقول به هنا. و إذا ادّعی العامل بعد الفسخ أنّ فیه ربحاً أو قطعنا بوجوده فهل له أن یجبر المالک علی تسلیطه علی جبایته؟ احتمالان، و الجواز (1) جامع المقاصد: القراض فی التفاسخ و التنازع ج 8 ص 154- 155. (2) الوسیلة: فی حکم القراض ص 264. (3) شرائع الإسلام: فی لواحق القراض ج 2 ص 143. (4) إرشاد الأذهان: فی المضاربة ج 1 ص 436. (5) لا یوجد کتابه لدینا، لکن یستفاد ذلک من حاشیة الإرشاد (غایة المراد): فی المضاربة ج 2 ص 365- 366. (6) حکاه المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: القراض فی التفاسخ و التنازع ج 8 ص 154. (7) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج 10 ص 267. (8) کما فی مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج 4 ص 385.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 681