و لو طلب المالک بیعه، فإن لم یکن ربح أو کان و أسقط العامل حقّه منه فالأقرب إجباره علی البیع لیردّ المال کما أخذه،
______________________________
و من أنّ المالک قد کفاه مئونة البیع. و هو شغل لا فائدة فیه. و هو الأقوی، لأنّ المضارب إنّما یستحقّ الربح إلی حین الفسخ و حصول راغب یزید إنّما حصل بعد فسخ العقد فلا یستحقّها العامل، انتهی و لا تغفل عن توجیه الشقّ الثانی.
[فیما لو طلب المالک بیع مال القراض]
قوله: «و لو طلب المالک بیعه، فإن لم یکن ربح أو کان و أسقط العامل حقّه منه فالأقرب إجباره علی البیع لیردّ المال کما أخذه»
(1) إذا طلب المالک بیعه من العامل. ففی «جامع الشرائع» أنّ له جبره علی بیعه لیأخذ ماله ناضّاً [1]. فقد جزم بأنّه یجبر غیر فارق بین ظهور الربح و عدمه و لا بین إسقاط حقّه و عدمه. و نحوه ما فی موضع من «المبسوط [2]». و قد جزم فی «الشرائع [3]» بأنّه لا یجب علیه البیع غیر فارق أیضاً بین ظهور الربح و عدمه و إسقاط حقّه و عدمه.
و استجوده فی «الروضة [4]». و قال فی «المسالک [5]»: لعلّه أقوی فی صورة عدم الربح. و جزم فی موضع من «التذکرة» بوجوب بیعه علیه حیث لا ربح کما سمعته آنفاً [6]. و استشکل فی موضع آخر فی ذلک حیث لا ربح. و نظر فی «التحریر [7]» فی وجوبه علیه غیر فارق بین ظهور الربح و عدمه، فهو متوقّف علی التقدیرین کما هو