مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 597

..........
______________________________
کان المالک أذن له. و فیه روایة بالجواز متروکة، انتهی، إذ ظاهرها أنّه بعد شرائها للقراض لا یجوز وطؤها و إن أذن له المالک، و أنّ الروایة [1] واردة فی جواز ذلک، لکنّها حینئذٍ متناقضة، إذ الروایة لیست واردة فی ذلک، إلّا أن تقول لفظ «کان» یدفع ذلک فتوافق عبارة «الشرائع» قال: و لا یجوز للمضارب أن یشتری جاریة یطأها، و قیل: یجوز مع الإذن [2]. و قد نسب فی «غایة المراد [3] و الروض [4]» ما فی الإرشاد إلی نجم الدین، و قد سمعت العبارات الثلاث، إلّا أن تقول: لعلّه أشار إلی قوله فی «الشرائع» بعد ذلک: و لو أحلّها بعد شرائها صحّ 5. و فیه: أنّه غیر ما فی «الإرشاد [6]» و لکن یمکن الجمع مع تکلّف.
و قضیة ما فی «الشرائع و النافع» أخذاً بالظاهر أنّه لیس له وطؤها مع إذن المالک له من قبل أو من بعد ظهور ربح أم لا، و أنّه لو أحلّها له بعد الشراء بلفظ التحلیل جاز ظهر ربح أم لا. و هو حاصل کلام «التحریر [7]» بعد تحریره و ضمّ بعضه إلی بعض. و ما هو قضیة کلام الشرائع من أنّه لیس له وطؤها مع الإذن سابقاً و لاحقاً ظهر ربح أم لا هو قضیة کلام «المبسوط [8] و المهذّب [9] و کشف الرموز [10] و التذکرة [11] و جامع المقاصد [12] و المسالک [13]». و فی

(1) وسائل الشیعة: ب 11 من أبواب المضاربة ح 1 ج 13 ص 190.
(2) 2 و 5 شرائع الإسلام: فی لواحق المضاربة ج 2 ص 145.
(3) غایة المراد: فی المضاربة ج 2 ص 364.
(4) لا یوجد لدینا کتابه.
(6) إرشاد الأذهان: فی المضاربة ج 1 ص 436.
(7) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج 3 ص 263.
(8) المبسوط: فی القراض ج 3 ص 202.
(9) المهذّب: فی المضاربة ج 1 ص 469.
(10) کشف الرموز: فی المضاربة ج 2 ص 16.
(11) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 243 س 24.
(12) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 115.
(13) مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج 4 ص 397.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست