responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 572

و إن کان فیه ربح و قلنا: لا یملک العامل بالظهور صحّ و لا عتق،
______________________________
«الإیضاح [1]» وجه عدم السرایة من أنّ الشراء لیس هو مجموع السبب و إنّما هو سبب بعید، و السبب القریب إنّما هو ارتفاع السوق الّذی لا دخل للاختیار فیه، فلا یکون الملک بالاختیار، لأنّ جزء سببه غیر مقدور. و فیه: أنّه قد یقال: إنّ السبب اختیاره الشراء و اختیاره إمساکه حتّی ارتفع السوق کما نبّه علیه فی «الإیضاح 2» نصّاً، مضافاً إلی إطلاق الصحیحة کما ستسمع و لا تغفل عن أنّ الروایة واردة فی الجاهل.
و السرایة فی هذا التفصیل إذا کان موسراً خیرة «المبسوط [3] و جامع الشرائع [4] و التذکرة [5] و الإیضاح 6». و فی «المسالک» أنّه أقوی لو لا معارضة إطلاق النصّ [7]، و قد عرفت الحال فیه و ستسمعه. و صرّح بالتوقف فی «جامع المقاصد [8]» و فی «المبسوط 9 و جامع الشرائع 10» أنّه إن کان معسراً عتق نصیبه و استقرّ الرقّ فی نصیب ربّ المال.
قوله: «و إن کان فیه ربح و قلنا لا یملک بالظهور صحّ و لا عتق»
(1) یرید أنّه إن کان فیه ربح وقت الشراء و قبل الشراء بأن اشتراه بمائة و هو یساوی مائتین و قلنا إنّه لا یملک بالظهور صحّ الشراء من غیر إشکال، إذ لا مانع منه إذ لا عتق کما هو ظاهر. و به صرّح فی «التذکرة 11 و التحریر [12] و جامع المقاصد 13 و المسالک 14» و علیه نبّه فی «المبسوط 15» و هذا قسیم قوله: و لا ربح فی المال.


(1) 1 و 2 و 6 إیضاح الفوائد: فی أحکام القراض ج 2 ص 317 و 318.
(3) 3 و 9 و 15 المبسوط: فیما إذا اشتریٰ عامل القراض أباه ... ج 3 ص 178 و 177.
(4) 4 و 10 الجامع للشرائع: فی المضاربة ص 315.
(5) 5 و 11 تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 239 س 26 و 22.
(7) 7 و 14 مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج 4 ص 380- 382.
(8) 8 و 13 جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 109 و 107.
(12) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج 3 ص 256.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست