responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 571

و لم یسرِ علی إشکال، إذ لا اختیار فی ارتفاع السوق و اختیاره السبب.
______________________________
قوله: «و لم یسرِ علی إشکال، إذ لا اختیار فی ارتفاع السوق و اختیاره السبب»
(1) یرید أنّه إذا بقی فی یده حتّی ظهر الربح و قلنا یملکه به و عتقت علیه حصّته هل یسری العتق إلی الباقی؟ إشکال، ینشأ من أنّ حصول المال له لم یکن باختیاره، لأنّه إنّما حصل بارتفاع السوق و لا دخل لاختیاره فیه کالإرث فکان قهریّاً فلا یسری. و هو الّذی قرّبه فی «التحریر [1]» و قال: إنّه یستسعی فی الباقی. و هو قضیة إطلاق الصحیحة [2] علی ما فهمه الشیخ [3] و جماعة [4] منها و الإجماعات و أکثر العبارات کما ستسمع، و من أنّه اختار السبب و هو الشراء، إذ لولاه لم یملک شیئاً بارتفاع السوق، و اختیار السبب اختیار للمسبّب. و هو الظاهر من إطلاق الصحیحة عند إمعان النظر کما فهمه منها جماعة [5]. فقوله «إذ لا اختیار فی ارتفاع السوق» إشارة إلی وجه عدم السرایة. و قوله «و اختیاره السبب» إشارة إلی الوجه الثانی. و هو مبتدأ خبره محذوف تقدیره ثابت أو نحوه.
و اعترضه فی «جامع المقاصد [6] و المسالک [7]» بعین ما وجّه به فی


(1) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج 3 ص 256.
(2) وسائل الشیعة: ب 8 من أبواب المضاربة ح 1 ج 13 ص 188.
(3) المبسوط: فیما إذا اشتریٰ عامل القراض أباه ج 3 ص 177.
(4) منهم الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج 4 ص 381، و المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 107، و السیّد الطباطبائی فی ریاض المسائل: فیما لو اشتری عامل القراض أباه ج 8 ص 91.
(5) کما فی تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 239 س 20، و إیضاح الفوائد: فی أحکام القراض ج 2 ص 317.
(6) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 106.
(7) مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج 4 ص 382.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست