مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 573

و إن قلنا: یملک فالأقرب الصحّة، فیعتق نصیبه،
قوله: «و إن قلنا: یملک العامل فالأقرب الصحّة، فیعتق نصیبه»

(1) أی صحّة البیع و ظاهر «التذکرة» أنّه إجماعی [1]. و هو کذلک علی الظاهر لما ستسمعه من العبارات و حکایة الإجماعات و ورود الخبر الصحیح، لأن کان مورده صورة الجهل و عدم إذن المالک، و هو یدلّ علی الصحّة فی صورة العلم و الإذن بالأولویة کما ستسمعه [2] مع وجود المقتضی و ارتفاع المانع، إذ لیس هو إلّا حصول الضرر علی المالک، و هو منتفٍ هنا، لأنّ العتق علی العامل دون المالک.
و أوّل مَن احتمل البطلان منّا المصنّف فی الکتاب کما ستسمع. و وجهه أنّه یلزم منه تعریض مال المالک للتلف بموته و تعطیله زمناً طویلًا بغیر انتفاع لأمرٍ موهوم، إذ قد یعجز عن السعی، و علی تقدیر قدرته علیه قد لا یحصل شیئاً، و علی تقدیر تحصیله تمام قیمته أو بعضها قد لا یصل إلیه، و ذلک خلاف مقتضی القراض و خلاف رضا المالک، مع ما فی ذلک من تنجیز حقّ العامل، و ذلک یضرّ بربّ المالک، إلّا أن تقول: إنّا نقول بصحّة البیع و لا نحکم بعتقه، و فیه إعراض عن القواعد القطعیة، و هو أنّ کلّ مَن ملک أباه عتق علیه. فلا بدّ من تقیید صحّة البیع بما إذا أذن له المالک و علم العامل بالنسب و الحکم بالبطلان فیما عدا ذلک، لکنّ فیه إعراضاً عن الصحیحة و عن إطلاقات الفتاوی و الإجماعات الآتیة، لکنّ الأمر فی الأخیر سهل، إذ جعل هذا الإطلاق مخصّصاً للعموم المقطوع به الدالّ علی الصحّة، و هو أنّه لا یجوز التصرّف فی مال الغیر بغیر رضاً منه، مع أنّه یشترط فی المخصّص أن یکون صریحاً أو کالصریح، ممّا لا ینبغی. و بالجملة: إن کان هنا إجماع کما هو
______________________________
(1) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 239 س 19.
(2) سیأتی فی ص 574.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست