نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 570
فإن ارتفع السوق فظهر ربح و قلنا یملک به عتق حصّته، ______________________________ و التذکرة [1] و التحریر [2] و الإیضاح [3] و جامع المقاصد [4] و المسالک [5]» فإن بیع قبل ظهور الربح فلا کلام کما فی «المبسوط [6]» و لا بحث کما فی «التحریر 7 و جامع المقاصد 8». قوله: «فإن ارتفع السوق فظهر ربح و قلنا یملک به عتق حصّته» (1) أی فإن بقی فی یده و ارتفع و ظهر ربح و قلنا یملک بالظهور لا القسمة عتقت حصّته منه قطعاً کما فی «المسالک 9» و به صرّح فی «المبسوط 10 و جامع الشرائع [11] و الشرائع [12] و التذکرة [13] و التحریر 14 و الإیضاح 15 و جامع المقاصد 16». و وجهه واضح لمکان حصول المقتضی. و ادّعی «کاشف الرموز» الإجماع علی ذلک فیما یأتی [17] من أنّ العامل یستحقّ الربح لا الاجرة. و ادّعی فی «السرائر» تواتر الأخبار بذلک فی المسألة المذکورة، و ستسمع 18 ما فی الروایة و «النهایة و الغنیة و السرائر» و غیرها من الإطلاقات و الإجماعات.(1) لا یخفی علیک أنّ ما فی التذکرة لیس بصریح فی جواز البیع فی مفروض المسألة و إنّما ذلک ممّا یستلزم ما فی کلامه، فإنّ حکمه بجواز الشراء و صحّته صریحاً فی عبارته یستلزم ذلک جواز بیعه أیضاً، بخلاف ما لو حکم بعدم جواز الشراء و صحّته فإنّه لا یستلزم جواز بیعه أیضاً لا سیّما إذا لم یظهر له ربح بشراء مَن ینعتق أو ظهر و لکن قلنا إنّه لم یملک الربح إلّا بالقسمة، فراجع تذکرة الفقهاء: فی أحکام القرض ج 2 ص 239. (2) 2 و 7 و 14 تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج 3 ص 256. (3) 3 و 15 إیضاح الفوائد: فی أحکام القراض ج 2 ص 316- 317. (4) 4 و 8 و 16 جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 106. (5) 5 و 9 مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج 4 ص 380 و 381. (6) 6 و 10 المبسوط: القراض فیما إذا اشتری العامل ... ج 3 ص 177. (11) الجامع للشرائع: فی المضاربة ص 315. (12) شرائع الإسلام: فی لواحق المضاربة ج 2 ص 142- 143. (13) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 239 س 14. (17) 17 و 18 سیأتی فی ص 622- 623 إلّا أنّه لم یذکر «الغنیة» هناک.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 570