و لو اشتری العامل من ینعتق علیه و لا ربح فی المال صح
______________________________
الراهن العبد المرهون، و عندنا أنه یعتق أیضا کما فی التذکرة [1] و لعلّه یقول: إنّ الدیون تکون فی ذمّة ولده أو یتبع هو بها، سواء کانت مستحقّة فی الحال کدیة الخطأ أو یتبع بها، فلیتأمّل فیه، و إن کان بدون إذنه، فإن لم یکن علیه دَین فقولان للعامّة [2]، و إن کان علیه دَین فقولان لهم أیضاً. و علی القول بالصحّة فیهما فهل یعتق علی ولده؟ قولان أیضاً لهم. و قد عرفت أنّ الأصحّ فی هذا و نحوه أن یقع موقوفاً.
و قد یقال [4] علی العبارة فی إطلاق التشبیه أنّ العبد إذا اشتری للتجارة فی الذمّة یقع للمالک و إن لم یذکره لفظاً و لا نیةً، لأنّ الشراء فی الذمّة لا ینصرف إلیه بحال، و لا کذلک العامل فإنّه حرّ یصحّ أن یشتری لنفسه فی الذمّة. و لعلّه لا یرد علیه لوضوح أنّ المراد غیر ذلک.
[فیما لو اشتری العامل مَن ینعتق علیه]
قوله: «و لو اشتری العامل مَن ینعتق علیه و لا ربح فی المال صحّ»
(1) أی الشراء للقراض قطعاً کما فی «جامع المقاصد [5]» لأنّه لا ضرر فیه علی أحد و لا عتق و بقی علی الرقّیة کما فی «النهایة [6] و الغنیة [7] و السرائر [8]» و غیرها [9].
و فی الأخیرین الإجماع علیه کما ستسمع. و جاز بیعه کما فی «المبسوط 10