مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 568

و المأذون له فی شراء عبد کالوکیل، و فی التجارة کالعامل.
______________________________
مقصود للعقلاء، بخلاف القراض فإنّ الغرض منه الاسترباح فلا یکون مأذوناً فی نحو شراء أبیه. و وجه البطلان من رأس أنّ المتبادر أنّ الغرض من شراء الوکیل شراء عبد قنیة أو عبد تجارة لا من ینعتق علیه مع ما فیه من الضرر بتلف الثمن.
و فیه: أنّه یکون حینئذٍ فضولیّاً فیقف علی الإجازة. و یأتی [1] للمصنّف و غیره فی باب الوکالة أنّه لو وکّله فی شراء عبد مطلق أنّ الأقرب الجواز، و الشیخ فی «المبسوط [2]» منع منه، لأنّ فیه غرراً، و قد أخذوه هنا مسلّماً.
قوله: «و المأذون له فی شراء عبد کالوکیل، و فی التجارة کالعامل»
(1) قال فی «التذکرة»: إذا دفع السیّد إلی عبده المأذون له فی التجارة مالًا و قال له اشتر به عبداً فهو کالوکیل، و إن قال اتّجر به فهو کالعامل [3]. و نحوه ما فی «جامع المقاصد [4]» و معناه أنّه کالوکیل فی احتمال الصحّة و عدمها و کالعامل فی التفصیل السابق.
و جزم فی «التحریر [5]» بأنّه إن اشتری بغیر إذنه بطل سواء شراه بالعین أو فی الذمّة. و هو قضیة إطلاق «جامع الشرائع [6]» و صریح «المبسوط [7] و التذکرة 8» بعد تحریر و تفصیل و کلام فیهما طویل، و حاصله: أنّه إمّا أن یکون اشتری أبا سیّده بإذنه أو بدونه، فإن کان الأوّل و لم یکن علی أبیه دَین عتق علیه، و إلّا فقولان عند العامّة [9]، کما إذا أعتق

(1) سیأتی فی الشرط الثالث من شروط الرکن الرابع فی متعلّق الوکالة.
(2) المبسوط: فی حکم تخلّف الوکیل فی البیع ج 2 ص 391.
(3) 3 و 8 تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 238 س 41 و 42.
(4) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 105.
(5) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج 3 ص 255.
(6) الجامع للشرائع: فی المضاربة ص 315.
(7) المبسوط: فی القراض ج 3 ص 176- 177.
(9) راجع المجموع: فی القراض ج 14 ص 397، و المغنی لابن قدامة: فی القراض ج 5 ص 157.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست