و کذا لو اشتری مَن له علیه مال.
و الوکیل فی شراء عبد مطلق لو اشتری أب الموکّل احتمل الصحّة و عدمها.
______________________________
قوله: «و کذا لو اشتری مَن له علیه مال»
(1) أی یحتمل بطلان الشراء من رأس، و یحتمل وقوعه موقوفاً، و یحتمل صحّته و نفوذه. و اقتصر فی «التذکرة [1]» علی احتمال الصحّة و البطلان. وجه البطلان أنّ المالک یتضرّر بدخوله فی ملکه، لامتناع أن یثبت له علی ماله مال. و لا فرق فی المال بین أن یکون مستحقّاً فی الحال کدیة الجنایة خطأ أو فی ذمّته یتبع به بعد العتق. و وجه الوقوف علی الإجازة أنّه لا یقصر عن الفضولی. و هو الأوفق بالضوابط. و وجه الصحّة أنّ العقد متناول له، لأنّه مال صالح للاسترباح، ففی تضمین العامل حینئذٍ إشکال، ینشأ من أنّ سقوط دَین المالک بسبب فعله فکان ضامناً، لأنّه سبب الإتلاف. کذا قال فی «التذکرة» و علی ما سبق للمصنّف فی المسألة السابقة ینبغی الجزم بالضمان.
[فیما لو اشتری الوکیل فی شراء عبد ما أبا الموکّل]
قوله: «و الوکیل فی شراء عبد مطلق لو اشتری أب الموکّل احتمل الصحّة و عدمها»
(2) قال فی «التحریر [2]»: الأقرب أنّه یقف علی الإجازة.
و فی «الإیضاح [3] و جامع المقاصد [4]» أنّه الأصحّ. و وجه الصحّة من دون توقّف عموم الإذن مع احتمال إرادة الثواب، لأنّ شراء الأب أنفع فی الآخرة، و هو