نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 566
.......... ______________________________ و التحریر [1] و الإرشاد [2] و الروض [3]» لتضرّرها بفسخ نکاحها و سقوط نفقتها. و ذلک دلیل عدم رضاها و تقیید لما أطلقته من الإذن بدلیل عقلی، فیقع العقد باطلًا لما ذکرناه من القرینة المقیّدة له. و القول بکونه موقوفاً خیرة «التذکرة [4] و الإیضاح [5] و جامع المقاصد [6] و المسالک [7]» و کذا «مجمع البرهان [8]» لأنّه شراء غیر مأذون فیه فیکون موقوفاً. قال فی «الإیضاح»: و هو قول کلّ من قال بصحّة عقد الفضولی و وقوفه علی إجازة المالک 9. و فیه: أنّ المحقّق و والده یقولان فی «الشرائع [10] و التحریر [11] و الإرشاد [12]» بصحّة عقد الفضولی موقوفاً و قد صرّحا فیها بالبطلان کما سمعت لما ذکرناه فی دلیله من الدلیل العقلی و إن کان ضعیفاً. فعلی القول بالبطلان و علی وقوفه إن لم تجز الحکم ظاهر، و إن أجازت بطل النکاح و لم یضمن لها مهراً و لا نفقة، و علی القول بالصحّة یضمن المهر مع علمه. و به صرّح المصنّف و غیره 13. و لم یتعرّضوا لضمانه النفقة. و لعلّه لأنّها غیر مقدّرة بالنسبة إلی الزمان و لا وثوق باجتماع شرائطها، بل لا تمکین منها فی الزمان المستقبل، لأنّه غیر واقع منها الآن، و من البعید احتمال ضمانه لها علی التدریج.(1) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج 3 ص 255. (2) إرشاد الأذهان: فی المضاربة ج 1 ص 436. (3) لا یوجد کتابه لدینا. (4) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 238 س 28. (5) 5 و 9 إیضاح الفوائد: فی أحکام القراض ج 2 ص 316. (6) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 104. (7) 7 و 13 مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج 4 ص 379 و 380. (8) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج 10 ص 258- 259. (10) شرائع الإسلام: فی عقد البیع و شروطه ج 2 ص 286. (11) تحریر الأحکام: فی عقد البیع و شروطه ج 2 ص 277. (12) إرشاد الأذهان: البیع فی شروط المتعاقدین ج 1 ص 360.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 566