نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 565
.......... ______________________________ علی الحکم بالثانی، قال: فسد الشراء [1]، بمعنی أنّه یکون موقوفاً. و اقتصر فی «التحریر [2] و الإرشاد [3]» علی الحکم بالأوّل، لکن قیّده فی التحریر بما إذا کان الشراء بالعین، قال: و إن کان فی الذمّة و ذکر المالک بطل مع عدم الإجازة [4]. و یحتمل علی بُعدٍ لمکان المقابلة أن یکون مراده بالبطلان فیهما ما ذکره فی التذکرة. و فی عبارة «الإرشاد» بطل البیع فلا تغفل. و اقتصر فی «المبسوط [5] و الشرائع [6]» علی نقل القول بالصحّة و القول بالبطلان، لکنّه فی المبسوط أراد بالبطلان معناه الحقیقی و أراد بالصحّة معناها الحقیقی لا التوقّف علی الإجازة. و إلی ذلک أشار المصنّف بقوله «مطلقاً» حیث قال: و قیل: تصحّ مطلقاً. و قد حکی فی «جامع المقاصد [7]» عن السیّد العمید أنّه قال: إنّ هذا القول لم نقف علیه فی کتب أصحابنا و إنّما نقله المصنّف و ابن سعید ساکتاً علیه. و نحو ذلک ما فی «المسالک [8]». و مع أنّه قد حکاه الشیخ فی «المبسوط 9» إلّا أن تقول: إنّه یحکی فیه أقوال العامّة، و هو قول أبی حنیفة و أحد قولی الشافعی [10]. و هو بعید جدّاً، لأنّ الشراء لها فلا بدّ من رضاها قبل أو بعد. و لعلّ من قال بالصحّة إن کان منّا أراد مع الإجازة لا مطلقاً. و کیف کان، فالقول بالبطلان من دون تقیید خیرة «المبسوط 11 و الشرائع 12(1) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 238 س 27 و 28. (2) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج 3 ص 255. (3) إرشاد الأذهان: فی المضاربة ج 1 ص 436. (4) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج 3 ص 255. (5) 5 و 9 و 11 المبسوط: فیما إذا اشتری عامل القراض من یعتق علیه ج 3 ص 176. (6) 6 و 12 شرائع الإسلام: فی لواحق المضاربة ج 2 ص 142. (7) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 104. (8) مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج 4 ص 379. (10) راجع فتح العزیز: فی القراض ج 12 ص 37، و المغنی لابن قدامة: فی المضاربة ج 5 ص 156.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 565