احتمال إرادة حقیقته أو کونه موقوفاً علی الإجازة.
و لو اشتری زوج المالکة بإذنها بطل النکاح، و بدونه قیل: یبطل الشراء لتضرّرها به، و قیل: یصحّ موقوفاً.
و لا یضمن العامل ما یفوت من المهر و یسقط من النفقة، و قیل:
یصحّ مطلقاً فیضمن المهر مع العلم،
______________________________
[فیما لو اشتری زوج المالکة]
قوله: «و لو اشتری زوج المالکة بإذنها بطل النکاح»
(1) و صحّ الشراء قطعاً کما فی «التذکرة [1]» لامتناع اجتماع الملک و النکاح إجماعاً کما فی «شرح الإرشاد [2]» للفخر و قطعاً کما فی «جامع المقاصد [3]» و لا شبهة فی صحّة الشراء کما فی «المسالک [4]» و بهما- أی صحّة الشراء و بطلان النکاح- صرّح فی «المبسوط» و غیره کما ستعرف، لعموم الأدلّة مع عدم المانع، لأنّ لها أن تشتریه بنفسها و وکیلها، فالضرر جاء من قبلها.
قوله: «و بدونه قیل: یبطل الشراء لتضرّرها به، و قیل: یصحّ موقوفاً و لا یضمن العامل ما یفوت من المهر و یسقط من النفقة، و قیل: یصحّ مطلقاً فیضمن المهر مع العلم»
(2) قد حکیت الأقوال الثلاثة فی «الإیضاح [5] و جامع المقاصد 6» و کذا «المسالک 7 و مجمع البرهان [8]» و اقتصر ولده فی «شرح الإرشاد 9» علی حکایة الأوّلین و ترک الثالث. و اقتصر فی «التذکرة»