مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 563

..........
______________________________
باختیاره و لزوم نصف الصداق لو کان قبل الدخول و جمیعه بعده. و به قال الشافعی [1]. و هو کما تری، علی أنّه لا یلزم ذلک فیما إذا کان قد اشتراها بمائة درهم و هی تساوی ألفاً. هذا علی تقدیر الشراء بالعین أو إضافة الشراء إلی المالک فی نفس العقد أو فی نیّته. و وجه الصحّة أنّه مال صالح للاکتساب به. و قد اشتری بثمن المثل أو دون مع ظنّ المصلحة أو العلم بها لمکان زیادة الربح جدّاً، فوجب أن یقع صحیحاً، إذ لا مانع إلّا انفساخ النکاح و هو غیر مخلّ بمقصوده، لأنّ حصول المطلوب الآن آکد و تمکین الزوج أکثر. و به قال بعض الحنابلة [2].
و علی الصحّة فقد قال فی «التحریر»: لو کان الشراء بعد الدخول استحقّ المولی المهر، و إن کان قبله فإشکال [3]. و قال فی «التذکرة»: فیما إذا کان قبل الدخول فی لزوم نصف المهر للزوج وجهان. فإن قلنا باللزوم رجع به علی العامل، لأنّه سبب تقریره علیه فیرجع به علیه کما لو أفسدت امرأة النکاح بالرضاع [4]. و لم یذکر حکم ما بعد الدخول و کأنّه یری عدم الرجوع به، لأنّه قد تقرّر بالدخول أو یری الرجوع به کما ذکرناه فی بیان الضرر. و قال فی «الإیضاح»: قال المصنّف:
و علی الصحّة یحتمل أن یقال: لیس له بیعها إلّا بإذنه، لما فیه من إبطال استباحة المالک الوطء و قد اختار المالک حصوله. و یحتمل جواز البیع، لأنّه لمّا صحّ البیع بطل النکاح و بقی حکمها کسائر المملوکات [5]. و لعلّه سمع ذلک منه شفاهاً إذ لم نجده فیما حضر من کتبه. و الحال فی المراد بالبطلان علی نحو ما تقدّم [6] من

(1) الوجیز: فی القراض ص 181، و روضة الطالبین: فی القراض ج 4 ص 209.
(2) راجع المغنی لابن قدامة: فی المضاربة ج 5 ص 156، و فتح العزیز: فی القراض ج 12 ص 37.
(3) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج 3 ص 255.
(4) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 238 س 31.
(5) إیضاح الفوائد: فی أحکام القراض ج 2 ص 315.
(6) تقدّم فی ص 553.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست