مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 56

و لو اتّفقا علی التبقیة بعوضٍ جاز إن کان معلوماً.
______________________________
و حینئذٍ فیکون مستدرکاً، لأنّه سیأتی بعد ذلک. و لا یکون ذِکره فی حیّز الأقرب صحیحاً، لأنّه مقطوع به [1].
قلت: ظاهر العبارة أنّ الزارع یجبر علی الإجابة بقاء بالاجرة إذا رضی المالک بذلک، لأنّه خیّره بین القلع بالأرش و إبقائه بأُجرة، فیصحّ دخوله حینئذٍ فی حیّز الأقرب و لا استدراک. و لعلّ وجهه حتّی یکون معقولًا أنّ إجباره علیه إحسان إلیه بحفظ ماله عن التضییع و الذهاب بالکلّیة إذا کان المقلوع لا نفع له، أو عن تنقیصه تنقیصاً فاحشاً إذا کان له نفع فی الجملة [2]، و لعلّ الأرش لا یجبر ذلک. و قد ذهب الشیخ إلی أنّ المعیر إذا دفع قیمة الغرس للمستعیر أجبر المستعیر علی القبول حیث یعیره أرضه للغرس و لم یعین المدّة [3]. و تقدّم مثل ذلک [4] لجماعة فی الغاصب، أو یکون المراد أنّ الأقرب أنّه لا یجبر المالک علی الإبقاء بالاجرة إذا بذلها الزارع، بل یتخیّر بینه و بین الإزالة بالأرش. و به أیضاً یرتفع الاستدراک و یصحّ دخوله فی حیّز الأقرب فلیتأمّل.
قوله: «و لو اتّفقا علی التبقیة بعوضٍ جاز إن کان معلوماً»
(1) إذا اتّفقا علی الإبقاء بأُجرة کانت إجارة للأرض حقیقة لانقضاء مدّة المزارعة فلا بدّ من

(1) جامع المقاصد: فی أرکان المزارعة ج 7 ص 317.
(2) و لعلّه ناظر إلی بعض الأخبار الظاهر فی المنع عن إتلاف الزرع و الشجر و وجوب إبقائهما مریداً فی ذلک لما فی إتلافه الّذی منه الإزالة المبحوث عنها فی المقام من الخسارة علی الشخص و النوع و فی إبقائهما و إثمارهما الفائدة و الإفادة لهما. و قد ذکر هذا الخبر الشارح فی أواخر باب الغصب فی مسألة «ما لو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالک القلع مجّانا» و قد یظهر من عبارة الشارح أنّه قد ذهب جمع من الأصحاب إلی ما ادّعاه، إلّا أنّ الّذی نقله هناک إنّما هو عن أحمد فی الغصب و عن الشیخ فی المبسوط فی مسألة العاریة من إجبار المستعیر علی أخذ قیمة الأرض بالنسبة إلی ما زرعه لو بذلها المعیر، فراجع ج 18 ص 363- 366 و قد سبق لنا فی معنی الخبر الّذی أشرنا إلیه کلاماً نافعاً فی الهامش و تأمّل فیما هناک.
(3) المبسوط: فی العاریة ج 3 ص 55.
(4) تقدّم فی ج 18 ص 363- 365.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست