مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 55

..........
______________________________
و اجرة المثل، و إلّا تکن بتفریطه فالظاهر أن لا شی‌ء له علی الزارع، لأنّ قضیة المزارعة قصر الحقّ علی الحصّة و لا تقصیر منه فی فواتها. و أطلق فی «اللمعة» قال: و إذا مضت المدّة و الزرع باقٍ فعلی العامل الاجرة [1]، لکنّ الظاهر أنّه أراد مع بقاء الزرع لا مع قلعه. و أمّا الثانی فإن کان التأخیر بتفریطه فواضح، لأنّه عاد لا یستحقّ اجرة، و إن کان التأخّر من جانب اللّٰه سبحانه فالمالک لم یفوّت علیه الحصّة الّتی هی قضیة المزارعة.
و فی «جامع المقاصد»: أنّ المسألة من المبهمات، و لم أظفر فیها بکلام للأصحاب و لا لغیرهم سوی ما حکیته، و الباقی محلّ النظر و التأمّل [2]. و فی «المسالک»: أنّ کلام الأصحاب فی ذلک غیر محرّر [3]. قلت: هلّا حرّراه، و لعلّ فیما ذکرناه بلاغاً فی مثل هذا الفرع. و من الغریب ما فی «المسالک» قال: إنّا إذا قلنا بوجوب الإبقاء ففی وجوب الاجرة قولان، و القولان للعلّامة أوّلهما فی التذکرة و ثانیهما فی القواعد 4. و أنت قد سمعت عبارة التذکرة، و هی ما حکیناه فی حجّتها حرفاً فحرفاً، و لا تعرّض فیها لذِکر الاجرة، فظاهره فیها أن لا اجرة. و ستسمع أنّ مذهبه فی الکتاب أنّه یجبر الزارع علیه بالاجرة إذا رضی به المالک أو بالعکس، فلو عکس النسبة لکان أولی. و قد اقتفاه فی ذلک شیخنا صاحب «الریاض» لکنّه قال: إنّ ما نسبه إلی القواعد غیر صحیح، لأنّه اختار فیه الإزالة [5]. و کیف کان، فالظاهر وجوب الاجرة إذا قلنا بوجوب الإبقاء و کان التأخیر بتقصیر الزارع.
ثمّ عُد إلی العبارة فإنّه قد قال فی «جامع المقاصد»: إنّ التبقیة بالاجرة یجب فیها رضاء الزارع، لأنّ إیجاب عوض فی ذمّته لم یقتضه العقد لا یعقل بدون رضاه،

(1) اللمعة الدمشقیة: فی المزارعة ص 158.
(2) جامع المقاصد: فی أرکان المزارعة ج 7 ص 320.
(3) 3 و 4 مسالک الأفهام: فی شرائط المزارعة ج 5 ص 17.
(5) ریاض المسائل: فی شروط المزارعة ج 9 ص 107.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست