مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 559

..........
______________________________
ذلک. و لعلّه أشار إلی ما لو اشتری من نذر المالک عتقه فإنّه یصحّ الشراء إن لم یعلم العامل بالنذر و عتق علی المالک و لا ضمان علی العامل مع جهله، کما نصّ علیه فی تذنیبٍ ذکره فی «التذکرة [1] و الکتاب» فیما یأتی [2]. و قد حکی فی «الإیضاح» عن لفظ المصنّف أنّه قال: انعتق علی المالک و تبطل المضاربة و یضمن العامل، لأنّه سبب الإتلاف [3]، و هو خلاف ما فی الکتابین. و کیف کان، فلعلّه لیس ممّا لا یعلمه المحقّق الثانی.
و ردّ فی «المسالک [4]» أیضاً فرقه فی جامع المقاصد بین المعیب و ما نحن فیه بجواز شراء المعیب اختیاراً، بأنّه لم یصادف محلّه، لأنّ کلامنا فی حالة لا ربح فیها کالعیب المفروض الّذی یأتی علی النفس و الحال أنّه جاهل به، و افتراقه عنه فی حالة اخری لا دخل له فی المطلوب. قلت: قد عرفت أنّه فی جامع المقاصد کالمتأمّل فی ذلک حیث قال: لا أعلم الآن تصریحاً فی حکم ذلک.
هذا و إن نوی المالک خاصّة وقع للعامل ظاهراً و بطل باطناً فلا یعتق و یجب علیه التخلّص منه علی وجه شرعی، لأنّه لیس ملکاً له فی نفس الأمر للنیة الصارفة عنه، و طریق التخلّص بأن یعتمد التقاصّ فیبیع العبد و یستوفی ماله لبقائه علی ملک البائع. و کذلک الحال فی المالک إذا علم أنّ الشراء للقراض بالبیّنة أو إقرار البائع فإنّه یبطل البیع و یردّ کلّ مال إلی مالکه، فإن لم یمکن فإنّه یبیع العبد و یستوفی ماله، و لیس له تغریم العامل، لأنّ غایته أنّ المال تلف لکنّه بغیر تقصیر و لا تفریط، فلیتأمّل جیّداً.

(1) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 238 س 23.
(2) سیأتی فی ص 559.
(3) إیضاح الفوائد: فی أحکام القراض ج 2 ص 314.
(4) مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج 4 ص 378.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست