مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 558

..........
______________________________
المأتیّ به فی الوکالة و الجعالة قد ثبت بأصل العقد فیستصحب، بخلاف ما هنا فإنّ التصرّف الواقع غیر مأذون فیه قطعاً و إنّما ظنّ العامل شمول الإذن له نظراً إلی ظاهر الحال، فإذا انکشف الأمر تبیّن عدم الشمول. و الفرق واضح بینه و بین شراء المعیب إذا تلف بالعیب، لأنّ شراء المعیب صحیحٌ نافذ، لأنّه یجوز شراؤه مع العلم بالعیب. و إنّما یدقّ الفرق فیما إذا اشتری المعیب غیر عالم بالعیب و کان مع العیب خالیاً عن الغبطة و إنّما ظنّها العامل بظنّ السلامة. و کذا کلّ موضع ظنّ الغبطة فظهر خلافها، فقد قال فی «جامع المقاصد»: لا أعلم الآن تصریحاً فی حکم ذلک، و المتّجه عدم صحّة المبیع [1].
هذا کلّه مضافاً إلی إطلاق الأکثر کما عرفت [2]، و لم یعرف التأمّل إلّا من «الکتاب و المسالک [3] و الروضة [4]» و کأنّه مال إلی الصحّة فی آخر کلامه فی «التذکرة» أو قال بها کما ستسمع.
و وجه عدم البطلان و الحکم بصحّة البیع و العتق علی المالک و أن لا ضمان علی العامل أنّ العقد المذکور إنّما یقتضی شراء ما ذکر بحسب الظاهر لا فی نفس الأمر، لاستحالة توجّه الخطاب إلی الغافل، لاستلزامه تکلیف ما لا یطاق. و حاصله أنّه اذن فی القراض و هو من أفراده بزعمه و التلف حصل لمعنی فی المبیع لم یعلم به.
قولک «إنّ تکلیف ما لا یطاق و توجیهه إلی الغافل إنّما یقتضیان عدم الإثم لا صحّة العقد» یدفعه حکمهم بصحّة العقود الّتی یظنّ فیها الربح و إن ظهرت علی خلاف ذلک بل علی ضدّه. کذا قال فی «المسالک 5» و یا لیته دلّنا علی موضع من

(1) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 101.
(2) تقدّم فی ص 554.
(3) 3 و 5 مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج 4 ص 378.
(4) الروضة البهیة: فی المضاربة ج 4 ص 222- 223.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست