نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 54
.......... ______________________________ ملکهما و إنّ المقلوع مشترک بینهما و إنّ (کان- خ ل) الزارع یملک الحصّة و إن لم ینعقد الحبّ، کما هو مقتضی إیجاب الشیخ [1] و ابن إدریس [2] و المصنّف فی «المختلف [3]» الزکاة علی کلّ واحدٍ منهما و إن لم یکن البذر منهما إذا بلغ نصیب کلّ واحدٍ منهما نصاباً، لأنّ ذلک یقضی بکون النماء علی ملکهما. و یبعد أن یقال: إنّ ذلک حین انعقاد الحبّ، و یؤیّده حکمهم بأنّ عامل القراض یملک الربح بالظهور. و أبو المکارم ینکر ذلک کلّه و لا یوجب علی الزارع زکاة [4]. و کیف کان، فقضیة کلامهم عدا أبی المکارم أنّهما یقتسمان المقلوع علی الشرط مع الأرش و عدمه علی اختلاف القولین بل و المزروع إذا تساوت أجزاؤه. و بالجملة: تصحّ قسمة الزرع إمّا قسمة إجبار أو تراضٍ. و ظاهر الجماعة أنّه حیث تسوغ له الإزالة یتولّاها بنفسه. و فی «مجمع البرهان» ینبغی تکلیف العامل بالإزالة أوّلًا، فإن لم یفعل أعلم الحاکم، فإن لم یمکن فله أن یفعل بنفسه. و قال: إنّه إذا کان الزمان قلیلًا جدّاً لا تنبغی الإزالة [5]. و یبقی الکلام فی أمرین: الأوّل أنّه هل یثبت للمالک اجرة الأرض مع القلع؟ الثانی هل للعامل اجرة أم لا؟ و لعلّ الأولی فی الأوّل التفصیل، و فی الثانی العدم مطلقاً. أمّا الأوّل فإن کان التأخیر بتفریطه وجبت الاجرة علیه للمالک کما احتمله فی «الروضة [6]» لأنّه قد ضیّع علیه منفعة أرضه بتأخیره إن کان المقلوع لا نفع له. و لو فرض أنّ له منفعة ناقصة عن المعتاد احتمل وجوب أکثر الأمرین من الحصّة (1) المبسوط: فی القراض ج 3 ص 183 و المساقاة ص 220. (2) السرائر: فی المزارعة ج 2 ص 442- 443. (3) مختلف الشیعة: فی المزارعة ج 6 ص 182- 183. (4) غنیة النزوع: فی المزارعة و المساقاة ص 291- 292. (5) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المزارعة ج 10 ص 104. (6) الروضة البهیة: فی المزارعة ج 4 ص 278.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 54