مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 455

و یحتمل عدم لزوم الشراء إن کان بالعین، و إن کان فی الذمّة احتمل اختصاص الثانی به و القسمة بینه و بین العامل الأوّل فی النصف، و اختصاص المالک بالآخر إن کان الأوّل شرط علی الثانی أنّ للمالک النصف و الآخر بینهما.
______________________________
مثله، لأنّ نفع عمله عاد إلیه. فالمستوفی لعمله هو المالک، و لیس عالماً حتّی یکون غاصباً لا أجر له. و یحتمل أن یرجع به علی الأوّل، لأنّه استعمله و غرّه کما ذکر العامّة هذین الوجهین فیما نحن فیه. ثمّ إنّه استدرک فقال: و لو قیل ... إلی آخره، فسلمت العبارة من احتمال الإیضاح الضعیف و ممّا فی جامع المقاصد.
قوله: «و یحتمل عدم لزوم الشراء إن کان بالعین، و إن کان فی الذمّة احتمل اختصاص الثانی به و القسمة بینه و بین العامل الأوّل فی النصف، و اختصاص المالک بالآخر إن کان الأوّل شرط علی الثانی أنّ للمالک النصف و الآخر بینهما»
(1) قد عرفت [1] أن هذا الاحتمال فی مقابلة إطلاق قوله «و إن ربح فللمالک خاصّة» و قد عرفت قضیة إطلاقه و الاعتذار عنه.
و وجه عدم اللزوم إن کان الشراء بالعین ظاهر، لأنّه کشراء الفضولی، لأنّ المالک لم یأذن له فیه. و هذا غیر الاستنابة فی البیع و الشراء، إذ تلک مجرّدة عن عقد مضاربة اخری. و قد استدلّ علیه فی «الإیضاح» بالنصّ علی أنّ مَن اشتری بعین مال غیره بغیر إذنه لم یلزم الشراء [2]، و هنا کذلک. و لعلّه أراد بالنصّ معقد الإجماع أو إطلاق الأصحاب کما یأتی له مثله قریباً [3] أو استنبطه من موارد النصوص.

(1) تقدّم فی ص 447- 448.
(2) إیضاح الفوائد: فی أرکان القراض ج 2 ص 306.
(3) سیأتی فی ص 462- 463.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست