مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 456

..........
______________________________
و کیف کان، فهذا الاحتمال لا ریب فیه علی اصولنا عند معظم الأصحاب فکیف یجعله احتمالًا؟ و لعلّه أورده کذلک علی مذهب الشیخ [1] و الشافعی [2] فی الجدید حیث قالا: إنّ الشراء بعین مال الغیر یقع فاسداً لا موقوفاً. فکأنّه قال: إن ربح کان للمالک خاصّة لأنّه اشتری بالعین جریاً علی قاعدة المضاربة و یحتمل عدم لزوم الشراء إن کان بالعین کما هو مذهب الشیخ و غیره ممّن منع من عقد الفضولی. فتسلم عبارات الکتاب عن جمیع ما أورده علیها فی «جامع المقاصد» و لو حرّرها ما أورد تلک الإیرادات و لا ذکرها.
و وجه اختصاص الثانی به إن کان الشراء فی الذمّة أنّه إذا اشتری کذلک و لم یذکر أحداً لفظاً و لا نیة یقع له فیستحقّ الربح کلّه. و هذا لا یتّضح إلّا إذا کان الثانی عالماً بالحال و نوی بالشراء نفسه أو أطلق و لم ینو أحداً. و العبارة مطلقة و لا بدّ من تنزیلها علی ذلک لیتّجه هذا الاحتمال و یفارق الثانی من الاحتمالین فیما إذا کان الشراء فی الذمّة، لکنّه حینئذٍ یجب الجزم به. و لا یکون متعلّق الاحتمالین واحداً کما هو ظاهر العبارة، إذ متعلّق هذا الاحتمال ما إذا علم بالحال و متعلّق الثانی ما إذا جهل. و لعلّه أراد بیان ذلک بذِکره الاحتمالین فکأنّه قال: إنّ الشراء فی الذمّة یقع علی وجهین.
هذا، و وجه الاحتمال الثانی أنّه اشتری للمضاربة و نوی المالک فیجب أن یقع الشراء لها علی حکمها فیکون للمالک النصف و النصف الآخر بینه و بین العامل الأوّل إذا شرط الأوّل علی الثانی ذلک، و لکنّه لا یتمّ علی اصولنا، لأنّه إذا اشتری فی الذمّة و نوی المالک أو صرّح به لفظاً فلا بدّ من إجازته کالشراء بالعین، و إنّما یتمّ

(1) المبسوط: فیما إذا مات أحد المتقارضین ج 3 ص 181.
(2) راجع المجموع: فی القراض ج 14 ص 370.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست