لکن لیس للعامل التصرّف بعده.
و لو شرط علی العامل المضاربة فی مالٍ آخر أو یأخذ منه بضاعةً أو قرضاً أو یخدمه فی شی‌ءٍ بعینه فالوجه صحّة الشرط.
______________________________
قوله: «لکن لیس للعامل التصرّف بعده»
(1) قد عرفت [1] أنّه قد صرّح بذلک فی «التذکرة و الإرشاد و اللمعة و إیضاح النافع و جامع المقاصد و الروض و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح».
[فیما لو اشترط بعض الشروط علی العامل]
قوله: «و لو شرط علی العامل المضاربة فی مالٍ آخر أو یأخذ منه بضاعةً أو قرضاً أو یخدمه فی شی‌ءٍ بعینه فالوجه صحّة الشرط»
(2) قد قسّم العامّة [2] الشروط الفاسدة إلی ما تنافی مقتضی العقد و إلی ما تعود إلی جهالة الربح و إلی ما لیس مصلحة فیه و لا هی من مقتضیاته، و قد عدّوا هذه الشروط المذکورة فی الکتاب من الشروط الفاسدة، لأنّها لیست مصلحة فی العقد و لا من مقتضیاته. و مثلها اشتراط أن یرتفق بالسلعة کأن یلبس الثوب و یستخدم العبد.
و لعلّهم یستندون إلی أنّ هذا العقد علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی المتیقّن.
و نصّ فی «التحریر [3]» علی بطلانها و إفسادها العقد إن اقتضت جهالة. و فی موضع من «التذکرة [4]» أنّه لا بأس بها. و نصّ فی موضع آخر منها فی تذنیب ذکره