مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 434

..........
______________________________
فامتنع من الشراء دون البیع بأنّه شرط ما هو من موجب العقد و مقتضاه لأنّ لربّ المال أن یمنع العامل أیّ وقت شاء، فإذا عقد علی هذا کان شرطاً من مقتضی العقد و موجبه فلم یقدح فیه، انتهی. و قضیة کلامه أنّه إذا قال فإذا انتهت السنة فلا تبع بعدها أنّه یبطل القراض و هذا هو السرّ فی الاقتصار فی «الشرائع و التحریر» علی قولهما [1]: لکن لو قال إن مرّت بک سنة فلا تشتر بعدها و بع صحّ، لأنّ ذلک من مقتضی العقد.
و توهّم صاحب «المسالک [2]» فی ذلک وهماً فاحشاً، فقال فی شرح کلام الشرائع: لأنّ أمر البیع و الشراء منوط بأمر المالک فله المنع منهما بعد السنة فمن أحدهما أولی. و مثله ما لو عکس بأن قال: لا تبع و اشتر، و إنّما لم یذکره لأنّ البیع هو المقصود فی هذا المال بجلب الربح و تحصیل الإنضاض، انتهی. و نحوه ما فی «الروضة [3] و الریاض [4]» و هو و إن کان فی نفسه سدیداً موافقاً لما فی التذکرة لکن حملُ عبارة الشرائع علیه وهمٌ شدید.
و الحقّ أنّ التأجیل فی صورتی الإطلاق و التقیید لا یلزم و لا یصحّ بمعنی أنّ لکلٍّ منهما عدم الجری علی مقتضاه و العقد یکون صحیحاً، لأنّه تحدید للمضاربة و توقیت لها لا اشتراط للزومها حتّی یبطل عقدها للفرق الظاهر بین الصیغتین کما عرفت آنفاً 5، لکن فی صورة التقیید إذا قال فإذا انقضت السنة فلا تشتر و لا تبع یکون قد فسخ عقدها، و کذلک: لا تبع، و کذلک: بع و لا تشتر، و مع ذلک هی قیود و شروط صحیحة و یمکن تنزیل کلماتهم علی ذلک.

(1) 1 و 5 تقدّم فی ص 427 و 430.
(2) مسالک الأفهام: فی عقد المضاربة ج 4 ص 345.
(3) الروضة البهیة: فی المضاربة ج 4 ص 214.
(4) ریاض المسائل: فی اشتراط الأجل فی المضاربة ج 9 ص 73.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست