responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 436

..........
______________________________
أنّه یصحّ العقد و الشرط معاً فیما إذا اشترط أن یأخذ منه بضاعة. و هو خیرته فی «المختلف [1]» و ولده فی «الإیضاح [2]» و قد مال إلیه أو قال به فی «الشرائع» حیث قال: و لو قیل بصحّتهما کان حسناً [3]. و قد فهم منه فی «المسالک» الحکم بذلک و قال: إنّه الأقوی [4].
و قد حکی فی «الشرائع 5 و التذکرة [6]» القول ببطلانهما و القول ببطلان الشرط فقط و صحّة العقد. و هما محتملان من قول العامّة: إنّ هذه الشروط فاسدة، إذ یحتمل فسادها وحدها و فساد العقد أیضاً. و بالأوّل جزم القاضی فی «المهذّب [7]» و قد صرّح به فی «المبسوط» فی أوّل کلامه. و قال فی آخر کلامه: و لو قلنا القراض صحیح و الشرط جائز لکنّه لا یلزم الوفاء به، لأنّ البضاعة لا یلزم القیام بها لکان قویّاً [8]. و لعلّ المحقّق و المصنّف فهما من قوله «و الشرط جائز ... إلی آخره» أنّه باطل، و إلّا فلا تصریح لأحدٍ منّا عدا القاضی و لا من العامّة ببطلان الشرط فقط. و مع ذلک قد نسب ذلک فی «المسالک 9» إلی الشیخ فی المبسوط و وجّهه بأنّه لا یلزم القیام بالبضاعة فلا یفسد اشتراطها بل تکون لاغیة لمنافاتها العقد و یصحّ العقد، انتهی، فتأمّل فی النسبة و التوجیه، و ستسمع ما فیه. و قال فی «جامع الشرائع [10]»: و لو أعطاه ألفاً قراضاً علی أن یأخذ منه ألفاً بضاعة جاز و لم یلزم الوفاء به. فقد عبّر بجواز الشرط «کالمبسوط» و أوضح منه قوله فی


(1) مختلف الشیعة: فی القراض ج 6 ص 251.
(2) إیضاح الفوائد: فی أرکان القراض ج 2 ص 304.
(3) 3 و 5 شرائع الإسلام: فی (اللواحق) المضاربة ج 2 ص 145.
(4) 4 و 9 مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج 4 ص 395.
(6) تذکرة الفقهاء: القراض فی الربح ج 2 ص 236 س 22.
(7) المهذّب: فی المضاربة ج 1 ص 466.
(8) المبسوط: فیما إذا دفع إلیه قراضاً و ... ج 3 ص 197.
(10) الجامع للشرائع: فی المضاربة ص 318.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست