مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 421

..........
______________________________
أن یشترطا قدر الربح بینهما أو لا، فإن لم یشترطا شیئاً فالربح بأجمعه لصاحب المال و علیه اجرة المثل للعامل. و إن شرطا، فإن جعلا جمیع الربح للعامل کان المال قرضاً و دَیناً علیه و الربح و الخسارة علیه، و إن جعلا الربح بأجمعه للمالک کان بضاعة، و إن جعلا الربح بینهما فهو القراض الّذی عقد الباب لأجله، انتهی [1].
و قد حکاه عنه فیها جماعة [2] ساکتین علیه. و قد نبّه علی ذلک علی نحو ذلک فی «المبسوط [3] و الغنیة [4] و السرائر [5] و جامع الشرائع [6]» و غیرها [7]. و زید فی «الوسیلة [8]» السفتجة و الودیعة.
و قال فی «الکفایة»: إنّ قوله «و علیه اجرة المثل» لا یخلو عن تأمّل، و کذا قوله «کان المال قرضاً و دَیناً علیه» [9]. و قد أخذ ذلک من «مجمع البرهان» حیث تأمّل فی هذین الأمرین حیث قال: إن قوله «و علیه اجرة المثل للعامل» محلّ تأمّل، لأنّ الأصل عدم لزوم الاجرة لقیام احتمال التبرّع إلّا أن یکون هناک ما یفید ذلک. و یدلّ علیه بحیث یکون نصّاً و مفیداً لذلک عرفاً غالباً، فیلزم اجرة المثل، و إلّا فهو تبرّع [10].

(1) تذکرة الفقهاء: فی ماهیة القراض ج 2 ص 229 س 11 فما بعد.
(2) منهم الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: فی المضاربة ج 10 ص 226 و البحرانی فی الحدائق الناضرة: فی تعریف المضاربة ج 21 ص 200، و السبزواری فی کفایة الأحکام: فی تعریف المضاربة ج 1 ص 624.
(3) المبسوط: فی القراض و المضاربة ج 3 ص 167.
(4) غنیة النزوع: فی المضاربة ص 266.
(5) السرائر: فی المضاربة و هی القراض ج 2 ص 407.
(6) الجامع للشرائع: فی المضاربة و هی القراض ص 315.
(7) کفقه القرآن: فی المضاربة ج 2 ص 67.
(8) قال فی الوسیلة: فإن دفع أحد إلی غیره لیحتفظ به کان ودیعة، و إن دفع إلیه لیردّ علیه مثله یکون قرضاً، و إن دفع إلیه لیتّجر به له من غیر اجرة کان بضاعة، و إن دفع لیردّ علیه مثله ببلد آخر یکون سفتجة، و إن دفع إلیه لیتّجر به و کان للعامل فی التجارة به منفعة یکون قراضاً و مضاربة. راجع الوسیلة: فی بیان حکم القراض ص 263.
(9) کفایة الأحکام: فی تعریف المضاربة ج 1 ص 624.
(10) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج 10 ص 226- 227.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست