الثانی: لو دفع دابّةً إلی سقّاء و آخر راویة علی الشرکة فی الحاصل لم تنعقد، و کان الحاصل للسقّاء، و علیه اجرة الدابّة و الراویة.
______________________________
و علی العامل نصف اجرة مثل الدابّة لذلک العمل، و للعامل علی المالک نصف اجرة مثله لذلک العمل. فإطلاق المصنّف هنا مع تردّده فی أنّ المباح یفتقر تملّکه إلی النیة غیر جیّد. و المحقّق الثانی یذهب إلی أنّ التوکیل فی تملّک المباح لا یتوقّف صحّته علی اشتراط النیة فی تملّکه مع الحیازة کما تقدّم بیان ذلک فی عدّة مواضع منها باب اللقطة [1] و یأتی فی آخر الباب [2].
هذا و لو حمل علیها ما لا أجر له أو حمل علیها لغیره مجّاناً أو بعوض فاسد فعلیه اجرة المثل کما تقدّم.
[فیما لو دفع دابّةً للسقاء و اخری للشرکة و الحاصل بینهما]
قوله: «الثانی: لو دفع دابّةً إلی سقّاء و آخر راویة علی الشرکة فی الحاصل لم تنعقد، و کان الحاصل للسقّاء، و علیه اجرة الدابّة و الراویة»
(1) کما صرّح بذلک کلّه فی «المبسوط [3] و السرائر [4] و الشرائع [5] و التحریر [6] و الإرشاد [7] و المختلف [8] و الروض [9]